السفير 24 – رباب نوي
تداولت مصادر إعلامية، أن محمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، قام بتكليف شخص يعمل معه في شركته الخاصة، ومن خارج الحزب، ليتصرف في نفقات الحزب ويقدم الخطط والبرامج، ويبرم الصفقات في الحملة الإنتخابية.
ووفق ذات المصادر، فإن هذا الشخص ينتمي لحزب آخر،و أن حزب الإتحاد الدستوري يعيش على صفيح ساخن بسبب جلب ساجد لشخص غير منتمي لحزب “الحصان”، بدون استشارة المكتب السياسي، ليصبح مسيرا في الحزب، حيث كلّفه ساجد بالإشراف على عقد المجلس الوطني عن بعد.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “السفير 24″، فإن الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري محمد ساجد، يرفض العمل من داخل مؤسسات الحزب، وخصوصا في مجال التدبير المالي، لاسيما بعدما “افتضح سوء تدبيره” لأموال الحزب حسب التقارير الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات.
بينما أكد قيادي من داخل الإتحاد الدستوري، أن الأمين العام للحزب أقدم على خطوة سابقة في تاريخ العمل الحزبي بالمغرب، وتعد ” خرقا ” لقوانين الحزب، وزاد قائلا ” أن ساجد لازال يماطل لحد الآن في عقد المحلس الوطني، حتى يستمر على رأس الحزب خارج القانون”.
هذا، و يعيش حزب الإتحاد الدستوري غليانا كبيرا وسط قواعده، وذلك على خلفية اتهامات بـ”الإقصاء العمدي” وجهتها قياداته إلى الأمين العام، محمد ساجد، في سياق الإستعدادات للمؤتمر الوطني للحزب.
