السفير 24 – سعيد بلفاطمي
نظمت المحكمة الإبتدائية بمدينة بن أحمد، بعد زوال يوم الأربعاء 2 مارس الجاري، بقاعة الإجتماعات يوما تحسيسا إنخراطا منها في اليوم الوطني للسلامة الطرقية، تحت عنوان : “المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتعزيز السلامة الطرقية” ، بحضور رجال القانون وفعاليات مدنية وعسكرية وممثلي الصحافة والإعلام.
وفي كلمة نور الدين دحين وكيل الملك بمحكمة إبن أحمد، فبعد ترحيبه بالحاضرين، تطرق إلى أن حوادث السير ببلادنا تشكل معضلة حقيقية تؤثر سلبا على مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية، مقدما في الوقت نفسه لإحصائيات مهمة ودقيقة بخصوص نسبة الوفيات من جراء هذه الحوادث في المغرب، والتي تصل يوميا إلى 12 قتيلا وحوالي 300 جريح ووفاة 3500 شخص سنويا، مع إصابة 12 ألف بجروح بليغة الخطورة، مضيفا بأن هاته الحوادث تكلف حوالي 2,5 في المائة من الناتج الداخلية الخام أي حوالي 17 مليار درهم سنويا، وأن آخر الإحصائيات المسجلة في هذا الإطار خلال سنة 2021، تبين وقوع 115 ألف و 506 حادثة سير، خلفت 3436 قتيلا و 8536 شخصا مصابا بجروح بليغة و 155 ألف و 146 شخصا مصابا بجروح خفيفة.
وأردف المسؤول القضائي في كلمته، بأن حوادث السير تشكل هدرا للإمكانيات البشرية والمادية، التي يمكن تسخيرها في الإسراع بعملية التنمية، كورش ملكي مفتوح بإمتياز، كما أن تخصيص يوم 18 فبراير من كل سنة، يوما وطنيا للسلامة الطرقية، يشكل وقفة تأمل لإستجلاء المجهودات المبذولة وتقييمها ثم تطويرها، بتعزيز إثبات بعض المخالفات بأجهزة تقنية وعلمية أكثر حداثة وتطورا، توجت مؤخرا بتثبيت 552 ردارا من الجيل الجديد عبر ربوع المملكة.
وإختتم المتحدث نفسه كلمته، بأن تخصيص يوم 18 فبراير كيوم وطني للوقاية من حوادث السير، ينبغي أن يشكل يوما حقيقيا لتكثيف الجهود بين كافة المتدخلين في منظومة الوقاية من حوادث السير، التي تتطلب برنامجا شاملا ومدروسا يواجه أسبابها المختلفة ويعمل على حلها على المدى القريب والبعيد، مضيفا بأن حوادث السير وإن كانت قضاء وقدرا إلا أن أسبابها تختلف، ليبقى الوعي بخطورتها والإحساس بمصائبها واجب على كل فرد من المجتمع من موقعه.
