السفير 24 – سعيد بلفاطمي
عرضت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صبيحة يوم أمس الأربعاء 12 يناير الجاري، برلمانيا عن دائرة سطات على أنظار الوكيل العام للملك، بعد توقيفه في الساعات الأولى ليوم الأحد الماضي، داخل ضيعته الفلاحية بأولاد سعيد ضواحي سطات .
ووفق مصادر جريدة “السفير 24” الإلكترونية، فقد وجهت إلى البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري، تهم التزوير والنصب على مؤسسات بنكية في مبلغ مالي يناهز 63 مليار سنتيم، بعد إحالته على أنظار الوكيل العام بالدار البيضاء، بالرغم من أنه كان مقررا إحالته على الوكيل العام بسطات، الذي أصدر أمرا بإعتقاله في وقت سابق .
وأشارت ذات المصادر، إلى أن المعني بالأمر، الذي تم توقيفه بمنزله الكائن بأولاد سعيد نواحي سطات، من المنتظر أن يطيح في قضيته هاته، بمجموعة من الرؤوس والأسماء التي سهلت له الحصول على المبالغ المالية، وكذا عناصر من السلطة المحلية التي مكنته من شهادة لتفادي الإكراه البدني ووثيقة تفيد إصابته بفيروس كورونا .
وأضافت المصادر نفسها، بأنه إلى جانب ملف المؤسسة البنكية التي كانت ضحية نصب و إحتيال من طرف البرلماني، فإن هذا الأخير مدين بما يفوق عشرين مليار سنتيم لفائدة شركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج .
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني الموقوف، كان يعمد إلى خلق شركات وهمية لفائدة مجموعة من الأشخاص، ويقوم بإسمها بالحصول على مبالغ مالية من المؤسسات البنكية .
وتجدر الإشارة إلى أن البرلماني المذكور، كان قد ظهر في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، وتم الترويج لإسمه كواحد من ميليارديرات المنطقة، وتمكن من الفوز بمقعد نيابي بإسم حزب الاتحاد الدستوري .
كما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت تتابع تحركات البرلماني، في تنسيق تام مع باقي الأجهزة الأمنية الوطنية، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار، إلى أن تمكنت من الإطاحة به في كمين محكم، وجرى إقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء، قصد الإستماع إليه للكشف عن جميع ملابسات ملف المبالغ المالية وباقي القضايا الأخرى، والوصول إلى باقي المشتبه فيهم المفترضين، قبل إتخاذ المتعين في حقه من قبل النيابة العامة المختصة بجهة الدار البيضاء سطات .
