مجلس النواب يعبر عن دعمه الكامل لتدخل الجيش المغربي لاستتباب الأمن في منطقة الكركرات ويصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021
السفير 24
صادق مجلس النواب بالأغلبية، يوم الجمعة 31 نونبر 2020، على مشروع قانون المالية رقم 56.20 برسم السنة المالية 1202، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون وعدد من أعضاء الحكومة.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال هذه الجلسة أن “مشروع قانون مالية لسنة 2021 يأتي في سياق استثنائي تعيشه بلادنا، كما العالم، مع كل ما يحمله من انعكاسات على اقتصاديات دول المعمور”، مشيدا ” بالإرادة القوية التي واكبت هذه الأزمة منذ انطلاقها بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والتي حافظت على سقف طموحات مختلف الفاعلين كما كشفت عن إمكانيات جديدة لبلادنا”.
وتأتي مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2021 في قراءة أولى استكمالا لمسطرة دراسته، حيث تم تقديمه من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في جلسة عمومية، ودراسته على مستوى اللجان النيابية، وإدخال تعديلات عليه، قبل مناقشته والتصويت عليه في الجلسة العمومية.
وقد عقدت اللجان النيابية 55 اجتماعا، بما يناهز 198 ساعة عمل، وقدم 185 تعديلا في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من طرف الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، تم قبول 49 تعديلا منها، أكثر من 40 في المائة منها للمعارضة.
كما عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عشر اجتماعات في ظرف سبعة أيام، بمجموع 54 ساعة عمل، وعقدت باقي اللجان النيابية اجتماعات خصصت لتقديم ومناقشة ودراسة الميزانيات القطاعية والفرعية، شكلت مناسبة لتقييم البرامج والسياسات القطاعية الحكومية وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
ولأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية، بثت أشغال اللجان النيابية المرتبطة بدراسة مشروع القانون المالي مباشرة على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب وشبكات التواصل الاجتماعي، بما يساهم في تقريب العمل البرلماني للمواطنين وتعزيز تفاعل السيدات والسادة النواب مع تساؤلاتهم وانشغالاتهم.
وقد عرف المشروع مساهمة نيابية معمقة سواء في المناقشات العامة والتفصيلية، أو في إطار مقترحات التعديلات، وكان للسيدات والسادة النواب إسهامات بارزة في تجويد مشروع القانون، وإثارة انتباه الحكومة إلى عدد من القضايا الهامة التي تستأُثر باهتمامات المواطنين، خاصة ما يتعلق بالمساهمة التضامنية من أجل خلق التوازن اللازم بين كل شرائح المساهمين الذاتيين منهم والمعنويين.
كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى تعميم التغطية الصحية، وإصلاح منظومة التعليم، وضرورة الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الهشاشة، وتقوية المقاولة المغربية، ودعم فرص الشغل، وتجاوز تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، ودعم القطاعات المتضررة من الجائحة، وتقوية النسيج الاقتصادي والفلاحي والاجتماعي والثقافي والبيئي، والاجتهاد في ايجاد الحلول الكفيلة بإقلاع وطني شامل على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات.
وقد حمل مشروع قانون المالية المصوت عليه، ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها. ووضع مشروع قانون المالية لسنة 2021 فرضيات بني عليها في مجمل فصوله، وترتكز أساسا على محصول زراعي قدر بـ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولارا للطن، فيم وضع رقم 4.8 في المائة كمعدل نمو مفترض للسنة المقبلة، أما عجز الميزانية فتم تقديره في 6.5% من الناتج الداخلي الخام.
وفي ختام الجلسة، وعلى إثر التطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة العازلة الكركارات، جنوب المملكة المغربية، تقدم رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمداخلات، عبروا خلالها عن التأييد المطلق للرد المشروع والحازم الذي قامت به القوات المسلحة للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة للدفاع عن المشروعية واستتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأعرب النواب عن الالتفاف والتشبث بالقرارات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإشادة العالية بالقوات المسلحة الملكية، التي أبانت عن مهنية عالية واستثنائية، وتحركت بشجاعة لإنهاء استفزازات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، مثمنين تفانيها وإخلاصها في الدفاع عن حوزة الوطن وصيانة وحدته الترابية.
كما اعتبر النواب أن تدخل القوات المسلحة الملكية لاستتباب الأمن بمنطقة الكركرات ينبع من واجب حماية السيادة الوطنية، وتأمين مرور المدنيين والتجارة الدولية، مؤكدين على أنه بقدر التزام المغرب وتمسكه بقيم التريث وضبط النفس فإنه يرفض كل استفزاز يستهدف الاستقرار وخلق حالة من الفوضى بالمنطقة.
