السفير 24
حسمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، عددا من المقتضيات الخلافية الواردة في مشروع قانون مهنة المحاماة، بعدما رفضت التعديل الذي كان مجلس المستشارين قد أدخله والقاضي برفع السن الأقصى لولوج المهنة إلى 50 سنة، مفضلة الإبقاء على الصيغة الأصلية التي تحدد سقف السن في 45 سنة.
وصادقت اللجنة على هذا التوجه بأغلبية 17 نائبا، مقابل امتناع خمسة أعضاء، في خطوة تؤكد تمسك مجلس النواب بموقفه السابق بشأن شروط الولوج إلى المهنة.
في المقابل، وافقت اللجنة بالإجماع على تعديل يتيح لخريجي كليات الشريعة الولوج إلى مهنة المحاماة، وهو المقتضى الذي سبق أن أقره مجلس المستشارين ودافع عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رغم التحفظات التي أبداها عدد من النواب من الأغلبية والمعارضة، والذين اعتبر بعضهم أن هذا التعديل قد ينعكس على مستوى التكوين القانوني ويثير إشكالات مرتبطة بمستقبل المهنة.
كما ناقشت اللجنة المقتضى المتعلق بتمكين موظفي كتابة الضبط من ولوج مهنة المحاماة دون اجتياز امتحان الولوج، وهو ما أثار نقاشا واسعا داخل الاجتماع. ودعت عدة مداخلات إلى إخضاع هذه الفئة للشروط نفسها المطبقة على باقي المترشحين، بما في ذلك اجتياز الامتحان، عوض الاكتفاء بما يعرف بـ”اختبار التقييم”.
ودافع وزير العدل عن الإبقاء على “اختبار التقييم”، معتبرا أنه يشكل آلية تتيح للوزارة التحقق من كفاءة المترشحين وسلوكهم المهني والأخلاقي قبل السماح لهم بممارسة المهنة، مشيرا إلى أن الوزارة تواجه أحيانا إشكالات مرتبطة ببعض الممارسات داخل قطاع كتابة الضبط، وهو ما يفرض، بحسب قوله، إخضاع الراغبين في الانتقال إلى مهنة المحاماة لتقييم دقيق.
وأوضح وهبي أن عدد موظفي كتابة الضبط الذين يتوقع انتقالهم إلى مهنة المحاماة سيظل محدودا، مرجحا ألا يتجاوز ما بين خمسة وعشرة أشخاص، مبرزا أن بعضهم سبق له النجاح في امتحان المحاماة دون أن يلتحق بالمهنة. وفي ختام أشغالها، صادقت اللجنة بالإجماع على الصيغة التي أقرها مجلس المستشارين بخصوص هذا المقتضى، لتواصل بذلك استكمال مناقشة مشروع القانون الذي ما يزال يثير جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية والقانونية.
