السفير 24 – رباب نوي
رفضت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان المزايدات المطالبة بالتعليم الحضوري، مشيرة أن تحديد نمط التدريس يخضع لقرار ظرفي مرتبط بتطور الحالة الوبائية التي تقدرها السلطات الصحية، منددة بما أسمته “السلوكيات والأفعال المخالفة للقانون والماسة بمصلحة الطلبة”.
واستنكرت الكلية “ظهور بعض الأصوات التي ألفت الإنتعاش في الفوضى من خلال ممارسات بعيدة عن العمل النقابي أو الطلابي، المتمثلة في اقتحام جناح الإدارة، ومنع الطلبة من ولوج الحرم الجامعي لأغراض إدارية وصلت حد الإعتداء على طالب أمام باب الكلية”، معلنة تضامنها مع الأساتذة والإداريين ضحايا السب والقذف.
وشجبت الكلية في بلاغ لها، خرق التدابير الصحية بتجييش العشرات من الطلبة قصد التجمهر أمام الإدارة في غياب التباعد الجسدي والكمامات الواقية، محذرة من تحول هذه التجمعات إلى بؤر وبائية.
