السفير 24 – رباب نوي
قررت فرق الأغلبية بمجلس النواب الرفع من الضريبة التضامنية التي حملها مشروع قانون المالية، وحددها في مدخول سنوي بـ 120 ألف درهم، إذ طالبت الفرق ذاتها برفعها إلى الضعف، وفرضها سنة 2021 على الذين يصل دخلهم إلى 240 ألف درهم سنويا، أي ما يعادل مليوني سنتيم شهريا.
وفي نفس السياق، أكدت الأغلبية أن تحديد الأسعار النسبية يأتي وفق منظور يجعل المساهمة تضامنية ومقبولة، حتى لا تمس أجور الفئة الأقل من المتوسطة التي كانت في الصفوف الأمامية ومازالت خلال فترة الجائحة، مبرزة ضرورة ألا تشمل أيضا بعض الرواتب المحددة لائحتها في المادة 56، على غرار المعاشات.
وبالنسبة للشركات اقترحت الأغلبية أن ترفع الضريبة حسب الأسعار النسبية، محددة 1 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 1 مليون إلى 5 ملايين درهم، و2 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 ملايين إلى 20 مليون درهم، مؤكدة ضرورة رفع القيمة إلى 3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة بين 20 إلى 40 مليون درهم، و4 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.
كما أكدت فرق الأغلبية أن هدفها هو توسيع وعاء المساهمة التضامنية الملقاة على عاتق الشركات، مع تحديد الأسعار النسبية لكل شريحة، بغية مساهمة جميع أصناف الشركات والملائمة مع حدود الأجور والرواتب بالنسبة للأشخاص الذاتيين بخصوص المساهمة.
