السفير 24 – رباب نوي
وجهت أصابع الإتهام مرة أخرى لوزير العدل، محمد بنعبد القادر، لمحاولته تمرير مشروع قانون التنظيم القضائي على الأمانة العامة للحكومة دون تشاور حسب ما تم تداوله.
وصرحت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، أنها تفاجأت من إحالة وزارة العدل لمشروع قانون التنظيم القضائي على الأمانة العامة للحكومة بدون تشاور مع كتابة الضبط وممثليها سواء النقابية أو الجمعوية وحتى المسؤولين الإداريين الذين سبق للوزير أن وعدهم بإطلاعهم على مستجدات التنظيم القضائي وإشراكهم فيها.
واعتبرت الجامعة أن ماأقدم عليه الوزير بنعبد القادر يشكل طعنة موجعة للثقة التي حاولت بنائها، وتراجع غير مبرر للإلتزام الشخصي للسيد الوزير.
وأبدت هذه الأخيرة استغرابا شديدا من عدم توفر مسؤولي وزارة العدل على نسخة من مشروع قانون التنظيم القضائي، متسائلة عمن أعد المشروع ومن عدله ومن أحاله على الأمانة العامة للحكومة إذا كانت مصالح الإدارة المركزية نفسها لا تتوفر على نسخة منه.
وطالبت النقابة وزير العدل، بإرجاع مشروع قانون التنظيم القضائي من الأمانة العامة للحكومة وعرضه على ممثلي كتاب الضبط كما وعدهم.
والتزاما بمبدأ الحياد، ربطت جريدة “السفير 24″ الإلكترونية الإتصال بوزير العدل، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، قائلا : ” ماعندي حتى تعليق وحرية التعبير كاينة في المغرب، اللي بغا يقول شي حاجة يقولها “.
