السفير 24 / نهيلة ازريعة -صحافية متدربة
قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن مواجهة المشكلة السكانية في مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فهي ليست مسؤولية المؤسسات الحكومية وحدها، لكنها مسؤولية المواطن أيضا، مشددا أنه لابد أن يدرك المواطن أنه مسؤول وشريك لضبط النمو السكاني، وفهم أبعاد قضية النمو السكاني وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية، للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادي في مصر.
وأضاف توفيقأن القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية أولت اهتماما كبيرًا بالمشكلة السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع، ما يعطي دليل على النظرة المستقبلية لتأثير الزيادة السكانية غير المنضبطة كما ورد في أكثر من حديث للرئيس عبدالفتاح السيسي، أيضا أثارها الجسيمة على مفردات التعليم والخدمات الصحية والخصائص السكانية لهذا الوطن.
وأوضح، أن السيناريوهات المرتبطة بتنبؤات السكان في مصر تتضمن ثلاث سيناريوهات؛ الأول هو الوصول إلى عدد سكان 178.03 مليون في عام 2050، في حالة ثبات معدل الإنجاب لكل سيدة 3.33 طفل “333 طفل لكل 100 سيدة”.
والثاني وهو في حالة وجود معدل إنجاب وسيط؛ بمعنى 313 طفل لكل 100 سيدة سيصل عدد السكان عام 2050 إلى 159.9 مليون نسمة.
أما السيناريو الثالث وهو عدم التغير في معدل الإنجاب الكلي المسجل وفقا لبيانات المسح الصحي الديموجرافي في 2014 “350 طفل لكل 100 سيدة” فإن عدد السكان سيصل إلى أكثر من 180 مليون نسمة عام 2050.
كما أن النمو الحضري سيزيد من 42% حاليا إلى 55% في عام 2050، أي أنه حاليا من 42 مليون نسمة، سيصل من 90 إلى100 مليون نسمة) سيسكنون المدن.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه عام 2001 كانت المساحة المنزرعة بجمهورية مصر العربية تعادل 7.9 مليون فدان، فيما السكان كان 65 مليون نسمة بنسبة 8 نسمة لكل فدان، ولكن في عام 2016 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الأراضي المنزرعة وصلت إلى 9.1 مليون فدان في وجود عدد سكان 91 مليون نسمة أي 10 نسمات لكل فدان.
وتآملت الأراضي الزراعية القديمة ذات الإنتاجية العالية من 6.4 مليون فدان في 2001 إلى 6.1 مليون فدان عام 2016؛ أي أنه تآكلت المساحة المنزرعة بحوالي 300.000 فدان في أقل من 15 سنة.
وفيما يخص نصيب الفرد من المياه سنويا، فقد كان في عام 1960 بلغ 1890 متر مكعب، وفي عام 2020 وصل نصيب الفرد إلى 555 متر مكعب، وفي عام 2030 سيكون نصيب الفرد 530 متر مكعب، وفي عام 2050 سيكون نصيب الفرد أقل من 300 متر مكعب وهو ما سيؤثر على جودة الحياة والصحة العامة للمواطن.
وأكد أن كافة جهود الدولة في النهوض بالبنية التحتية وتوفير الأمن الغذائي المطلوب واحتواء آثار التغير المناخي، كل هذا بالإضافة إلى تطوير التعليم وتوفير الخدمات الصحية سيكون مردوده ضعيف في ظل هذه الزيادة السكانية غير المنضبطة، والتي تتطلب تضافر كل مؤسسات الدولة ووعي المواطن للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وشعور المواطن بالتحسن في جودة الحياة.
