السفير 24
تصاعدت هذه الأيام حدة النقاش في أوساط المستفيدين من عملية إعادة الإيواء بتجزئة جنان زناتة حول الإجراءات و المساطر المعتمدة من قبل رئيس و مصالح جماعة عين حرودة في فرض رسم “TNB” الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ، و توسعت دائرة الغضب بعد توصل المستفيدين بإشعارات مرسلة إليهم من قبل القباضة الجماعية بالمحمدية تطالبهم هذه الأخيرة من خلالها بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ب سم سنة 2022.
و هو ما دفع الفئات المعنية بهذه الإشعارات و ينقسمون إلى ثلاث فئات ،فئة حاصلة على شهادة بداية الأشغال سنة 2021 و فئة حاصلة على رخصة السكن و فئة حاصلة على شهادة رفع اليد، إلى توجيه ملتمس معزز بعريضة توقيعات إلى السيد عادل المالكي عامل عمالة المحمدية ، طالبوا من خلاله بالتدخل العاجل و النظر في قانونية إجراءات و مسطرة فرض رسم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية من قبل رئيس جماعة عين حرودة و القابض الجماعي.
و أشار المتضررون في ملتمسهم إلى أنه سبق لهم طبقا للإجراءات المعمول بها أن وجهوا لكل من عمالة المحمدية و جماعة عين حرودة نسخ من إشعارات بافتتاح أوراش البناء على البقع الأرضية التي استفادوا منها في إطار عملية إعادة الإيواء ،و بأنهم بذلك أبلغوا الجهات المختصة بأنهم شرعوا فعلا في أشغال البناء، و هي الأشغال التي انتهوا منها كما أكدوا ، داخل الأجل القانوني المشار إليه في المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية و المتعلقة بالإعفاءات الكلية المؤقتة الذي تم تعديله و تتميمه بالقانون 14.25 ، و هي المادة التي تشير إلى ضرورة إثبات حالة الأرض قبل فرض الرسم، و هو ما يقع القيام به و تنفيذه على عاتق رئيس جماعة عين حرودة.
كما جاء بذات الملتمس، حيث أضافوا بأن هذا التوجه عززته و أكدته المذكرة الوزارية الصادرة عن السيد وزير الداخلية و التي وجهها إلى السادة الولاة و العمال تحت عدد 3365 بتاريخ 05 مارس 2026 في موضوع رسم الأراضي الحضرية غير المبنية ، و التي دعاهم من خلالها بالسهر على تفعيل اللجن المنصوص عليها بالمادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
و في ختام الملتمس الذي تتوفر جريدة “السفير 24” على نسخة منه ، شدد المتضررون ، على أن مطالبتهم بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية يكون غير ذي حجية قانونية و الحالة هذه ، ما دفعهم إلى مناشدة عامل عمالة المحمدية للتدخل العاجل للوقوف على خرق مقتضيات قانون الجبايات المحلية و مذكرة السيد وزير الداخلية عدد 3365 بتاريخ 05 مارس 2026 من قبل رئيس جماعة عين حرودة ،و النظر في إمكانية توقيف إجراءات التحصيل إلى حين إيجاد الحل و الصيغة القانونية لهذا الملف.
