السفير 24 – كريم اليزيد
على بعد بضعة أيام من انعقاد دورة أكتوبر 2020 لمجلس جماعة عين حرودة، و التي لم تتضح بعد ملامح برنامجها و النقط التي سيتم التداول فيها ، وجهت 400 عائلة و فعاليات مدنية من دوار حروضات و دوار أولاد سيدي بن عزوز التابعين لجماعة عين حرودة عمالة المحمدية مراسلة إلى رئيس هذه الجماعة، و ذلك بغية تذكيره بطلباتهم السابقة بعقد دورة استثنائية لمناقشة ملف السكن و إيجاد الحلول الكفيلة بحل المشاكل العالقة، و سؤاله عن مصيرهم و عن وضعيتهم في ملف إعادة الإيواء و إعادة إسكانهم باعتبارهم من الأهالي المنزوعة ملكيتهم في إطار التهيئة الشاملة لمدينة زناتة الجديدة التي وقع البروتوكول المتعلق بها أمام أنظار جلالة الملك بتاريخ 11 فبراير 2006.
و حرص أصحاب هذه المراسلة على التأكيد بأنهم مقصيون من الإستفادة من مشاريع إعادة الإيواء التي أقيمت على الأراضي المنزوعة ملكيتها و التي وقعت في شأنها اتفاقيات و محاضر أهمها محضر 10 أكتوبر 2008 الذي يشير مضمونه ،خاصة البندين الثاني و الخامس منه إلى الحفاظ على حقوق المنزوعة ملكيتهم ، حسب ما جاء بذات المراسلة، مشيرين إلى أنه تم إقصاؤهم بدعوى أنهم تابعين لما أسموه السكك الحديدية أو الميناء الجاف ، في إشارة إلى الأوعية العقارية التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية و تلك التابعة للوكالة الوطنية للموانئ ANP , و ذلك، كما جاء بنفس المراسلة، رغم شمولية قرار نزع الملكية الذي شمل أراضيهم و مساكنهم من بين حوالي 2000 هكتار ، و كذا شمولية ما أسموه التصميم و التقويم ، بالإضافة إلى مضامين الدعاوى القضائية ومضمون محضر 10 أكتوبر 2008 الموقع من قبل المؤسسات المعنية ، و الذي يشير ، حسبهم، إلى تمكين المنزوعة ملكيتهم من الإستفادة من عملية إعادة الإسكان بدون إستثناء و ذلك لطبيعتها الشمولية ، كما تؤكده الوثائق و الإتفاقيات و المحاضر المتعلقة بها و الموقعة من قبل كل الأطراف.
و طالب أصحاب هذه المراسلة في ختامها من رئيس جماعة عين حرودة و كافة أعضاء مجلسها، بالقيام بالأدوار المنوطة بهم تجاه جميع الساكنة و قضاياها الملحة ، و الاستجابة لطلباتهم بعقد دورة استثنائية لمناقشة ملف السكن و مطالبهم بحقهم في السكن كما يضمنه الدستور و بنود قانون نزع الملكية و محضر 10 أكتوبر 2008 الذي تعتبر جماعة عين حرودة أحد الأطراف الموقعة عليه إلى جانب عمالة المحمدية و مديرية الأملاك المخزنية و شركة تهيئة زنانة .
