السفير 24
نفى مصدر مقرب من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وجود أي شبهة لتضارب المصالح مرتبطة بمكتب المحاماة الذي كانت شريكة فيه، مؤكداً أن المنصوري قطعت جميع الروابط المهنية والمالية مع المكتب منذ تعيينها وزيرة في أكتوبر 2021.
وأوضح المصدر، في توضيح نشرته منصة «AM+ MEDIA» التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المنصوري لم تتقاضَ أي أتعاب من مكتب المحاماة منذ توليها المسؤولية الحكومية، كما لم تتدخل لفائدته بأي شكل من الأشكال.
وبخصوص الاتهامات التي نشرتها مؤسسة إعلامية بشأن علاقة المكتب بإحدى المؤسسات العمومية التي كانت خاضعة لوصاية المنصوري، شدد المصدر على أنها «لا أساس لها من الصحة»، مؤكداً أن مغادرتها مهنة المحاماة كانت نهائية، في إطار احترام قواعد النزاهة وأخلاقيات تدبير الشأن العام.
واعتبر المصدر أن إعادة إثارة هذا الملف تزامناً مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة من شأنها التشويش على بداية ولايتها، في إشارة إلى الجدل الذي رافق الاتهامات المتداولة بشأن تضارب المصالح.
وفي ما يتعلق باللجوء إلى القضاء، أكد المصدر أن رئيسة الحكومة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحاً أن الغاية ليست المطالبة بعقوبات سالبة للحرية أو تعويضات مالية، بل الاكتفاء بدرهم رمزي لإثبات الحقيقة والاحتكام إلى القانون، مع التأكيد على أن الخطوة لا تستهدف التضييق على العمل الصحافي.
