السفير 24 – مريم المازغي
فكك الوفد المغربي إلى الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف , أمس الثلاثاء الافتراءات والأكاذيب والأطروحات المغلوطة التي رددتها مجموعة صغيرة من البلدان المعادية للوحدة الترابية للمملكة والتي هي نفسها متورطة في تجاوزات وانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان .
وفي حق للرد المكفول كشف عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف مسلحا بأدلة وبراهين دامغة هذه الادعاءات وعرى الأكاذيب والتأويلات المغرضة التي تضمنها الإعلان الذي أدلت به تيمور الشرقية باسم مجموعة صغيرة معادية للمملكة .
ولاحظ عمر زنيبر أنه ” خلافا للتأكيدات التي تضمنها هذا الإعلان فإن مبدأ تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة في عام 1960 يرتبط بشكل أساسي وكنتيجة طبيعية بمبدأ السلامة والوحدة الترابية للدول والتي هي الأساس الذي بنت عليه المملكة موقفها بشأن استرجاع والمحافظة على أقاليمها الجنوبية ” .
وأكد في نفس السياق أن ” الطريقة التي لجأت إليها اليوم هذه المجموعة الصغيرة بالاستناد على قرار الجمعية العامة 1514 تنم عن الجهل الكبير بتاريخ المغرب والمعارك التي خاضها السكان من الأقاليم الشمالية للمملكة إلى جنوبها من أجل استقلال المغرب طيلة فترة الاستعمار هؤلاء السكان الذين يعيشون اليوم معتزين بمغربيتهم الكاملة كما يتمتعون بجميع الحقوق المكفولة لهم على كامل التراب الوطني “.
ولاحظ ” أن من بين أغلبية الدول المسجلة في هذه المجموعة الصغيرة تلك التي استفادت من الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي المغربي من أجل استقلالها وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وأنغولا ” .
وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف على أن ” الجزائر كما يعلم الجميع وعلى الرغم من نفيها تشارك كطرف معني في الموائد المستديرة حول الصحراء بناء على طلب مجلس الأمن الذي يحملها باسم المنتظم الدولي مسؤولية خاصة في اندلاع هذا النزاع وكذا في إيجاد حل له ” .
وجدد التأكيد على تشبث المغرب والتزامه مثله مثل الغالبية العظمى من الوفود الحاضرة في هذه الدورة بالحفاظ على الجو الهادئ والبناء في المناقشات داخل المجلس الذي ليس هو المكان المناسب لنشر الخلافات والعداء في القضايا السياسية باعتبارها تظل خارج نطاق عمل واختصاصات هذا المجلس الموقر.
