وزارة الشغل والادماج المهني تعلن عن المنحى التنازلي لعدد الأطفال المشتغلين بالمغرب
السفير 24 – سكينة عبداللوي
أعلنت وزارة الشغل والادماج المهني، اليوم الجمعة، أن منظمة العمل الدولية للاحتفال به هذه السنة، اتخذت شعار: “لنحمي الأطفال من عمل الأطفال. الآن قبل أي وقت”.
وحسب بلاغ توصلت جريدة ” السفير 24″ الإلكترونية بنسخة منه، “فإن هذا الموعد اعتبرته الوزارة محطة سنوية أممية يتم فيها تسليط الضوء على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم. وتعزيز الجهود للقضاء عليها”.
وأضافت الوزارة في بلاغها،”أنه بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للنهوض بأوضاع الطفولة، تعتبر بلدنا من بين الدول الرائدة التي حق قت نتائج جد ايجابية في مواجهة انتشار هذه الظاهرة .
وأكدت الوزارة أن المغرب يعد، بفضل العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع الطفولة، من بين الدول الرائدة التي حققت نتائج جد ايجابية في مواجهة انتشار هذه الظاهرة، توجت باختياره إلى جانب 22 دولة كبلد “رائد” في مجال محاربة تشغيل الأطفال.
و أشار المصدر نفسه،”أن المغرب اتخذ عدة إجراءات في هذا الدرب إما على المستوى القانوني أو على المستوى المؤسساتي وحتى على مستوى التعاون الدولي من أجل الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال وما يرافقها من تداعيات سلبية على تكوين وصحة وسلامة الجيل الصاعد ورجال ونساء المستقبل”.
وفي هذا الإطار وجبت الإشارة إلى أن نتائج البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2018.يضيف البلاغ ذاته، “أن الوزارة أكدت بالملموس تسجيل انخفاض ملحوظ في العدد الإجمالي للأطفال في وضعية الشغل بنسبة 92 بالمائة مقارنة مع سنة 1999 التي بلغ العدد فيها 517,000 طفل أقل من 15 سنة. ليتقلص بعد ذلك إلى 41,200 طفل ينتمون لنفس الفئة العمرية، 37.039 منهم متواجدين بالعالم القروي و 4.168 منهم بالوسط الحضري.
وتابع المصدر، “أن هذا المنحى التنازلي يعزى لعدد الأطفال المشتغلين إلى المجهودات التي قام بها المغرب في إطار التزاماته الدولية المترتبة عن مصادقته على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل سنة 1993، واتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 بشأن السن الأدني للاستخدام ورقم 182 حول القضاء على أسوأ أشكال تشغيل الأطفال على التوالي سنتي 200 و 2001”.
وذكرت الوزارة في نفس السياق، أن الحكومة عملت، في إطار النهوض بأوضاع الطفولة. على تنفيذ البرنامج الوطني لحماية الطفولة “مغرب جدير بأطفاله” في الفترة من 05 20 إلى 2015. و على وضع برنامج وطني تنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2016 -2020. هذه السياسة التي تم اعتمادها بتاريخ 3 يونيو 2015. تستهدف جميع الأطفال أقل من 18 سنة، وترتكز على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من بينها إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة. ومنظومات للمعلومات ذات مصداقية وموحدة التتبع والتقييم الفعال و المنتظم.
واعتبارا لكون محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال تشكل انشغالا حقيقيا تتقاسمه الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي فعاليات المجتمع المدني، أشار البلاغ على أن مجهودات وزارة الشغل والادماج المهني تبذل بناء على استراتيجية قطاعية من أربعة محاور أساسية، تتمثل في تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته الذييتجلى ذلك في المقتضيات والأحكام الحمائية التي يتضمنها القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وكذا تلك المنصوص عليها في القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ونصوصه التطبيقية بما فيها المرسوم المحد د لكيفية استفادة هذه الفئة من العمال من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن أجل تريل هذا القانون ومواكبة دخوله حيز التنفيذ، فقد تم تكثيف التنسيق مع مصالح رئاسة النيابة العامة بهدف ضمان حسن تطبيق أحكامه، وتعزيز آليات التنسيق بين السادة قضاة النيابة العامة والسادة مفتشي الشغل وتحقيق نتائج ذات الأثر الإيجابي على حماية حقوق العاملات والعمال المنزليين والحد من ظاهرة تشغيل القاصرات والقاصرين منهم، إضافة إلى تعزيز الإطار المؤسساتي الذي شمل تعيين 54 نقطة ارتكاز من بين مفتشي الشغل على الصعيد الجهوي والاقليمي مكلفين بملف محارية ظاهرة تشغيل الأطفال بهدف تقوية جهاز تفتيش الشغل بمتخصصين، وتجويد منهجية تدخلهم وكذا التركيز خلال زيارات التفتيش على مراقبة احترام تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن الأدنى للقبول في العمل وظروف العمل التي تأخذ بعين الاعتبار القدرة البدنية والجانب الصحي والنفسي والتربوي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و 18 سنة. كما تم إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة بتعاون مع جميع المتدخلين المعنيين والذي أسندت له مهام ضمان ديمومة الاستقبال، والاستماع للأطفال، والمواكبة الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية، وتتبع وتقييم خدمات التكفل، مع تقوية الشراكة مع المجتمع المدني وذلك من خلال دعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال المتعاقدة مع وزارة الشغل والإدماج المهني، المنتقاة عبر طلب عروض مشاريع وفق مذكرة السيد الوزير الأول عدد 2003/07 بتاريخ 27 يونيو 03 20، ومنشور السيد رئيس الحكومة رقم 2016/04 بتاريخ 1 1 مارس 2016 بشأن البوابة الالكترونية التمويل العمومي للجمعيات.
وأكد البلاغ، أن هذه الشراكة أفضت إلى تحقيق حصيلة برسم سنة 2018، تمثلت في سحب 162 طفلا من العمل أقل من 15 سنة من بينهم 32 طفلة و 10 أطفال تم انتشالهم من العمل المنزلي، و632 طفلا وطفلة من الأشغال الخطرة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، من بينهم 65 طفلة تم انتشالهن من الأشغال الخطرة بالعمل المنزلي، إضافة إلى تطوير برامج التعاون الدولي الذي تم في إطار تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2025، اختيار المغرب إلى جانب خمسة عشر ( 15 ) دولة من طرف التحالف الدولي كبلد “رائد” في مجال محارية تشغيل الأطفال، وذلك من أجل الوقوف على الطرق والأساليب والبرامج المبتكرة التي ستمكن البلدان الأخرى من الاستفادة من تجاربه وتحقيق أقصى قدر من الفعالية بما يتناسب مع المواعيد الاستعجالية المحددة لإنجاز الهدف المذكور.
وفي السياق ذاته، سيتم تنظيم ورشة وطنية للتخطيط الاستراتيجي بحضور مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ودولية وشركاء اجتماعيين وكذا جمعيات المجتمع المدني، وذلك بهدف تحديد إجراءات قابلة للقياس والموارد اللازمة. وكذا إعداد تقارير منتظمة حول المؤشرات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، هذا مع ضرورة تبادل المعلومات والم مارسات الفضلى ل لوقوف على النتائج المحققة.
