السفير 24
علمت جريدة “السفير 24” الإلكترونية من مصادر مطلعة بإقليم وزان، بأن الغضب و الحيرة إستبدا بالفلاحين ومربيي الماشية بقيادة “بوصبر” التابعة للمجال الترابي لهذا الإقليم، و ذلك بسبب الغموض و التساؤلات و الإستفسارات حول عملية الإستفادة من الشعير المدعم التي انخرط فيها هؤلاء بسلك مساطر، أسمتها نفس المصادر بالمشكوك فيها، والتي حددتها في طلب الإستفادة من هذه العملية و تأدية الثمن على طريقة الدفع المسبق لأعوان السلطة ، و هو ما أثار التساؤلات لدى المتتبعين ، تضيف نفس المصادر ، خاصة عن علاقة أعوان السلطة باستخلاص الدفوعات المالية و عن مدى قانونية هذه المسطرة من أساسها، و عن السند القانوني الذي أسست عليه، أم أن الأمر له علاقة بالوضع الإستثنائي الذي تعيشه بلادنا بسبب كورونا؟؟؟ علما تضيف المصادر، أن وزارة الفلاحة و عبر مديرياتها الإقليمية هي التي تتكلف بفتح نقط و شبابيك بيع الشعير المدعم على امتداد التراب الوطني.
و مما زاد من حيرة و غضب الفئات المعنية بهذه العملية بقيادة “بوصبر” التابعة لإقليم وزان، و ما أثار لديهم التساؤلات ، هو أن إجراءات وضع الطلبات و الدفع ، قد أجريت منذ حوالي شهر من اليوم، و من المفروض أن يتسلموا حصصهم من الشعير المدعم أواخر الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
الفلاحون الغاضبون و الفعاليات المتابعة للشأن العام بإقليم و زان و للشأن المحلي بقيادة “بوصبر” ، يتوجهون بتساؤلاتهم واستفساراتهم إلى المسؤولين الترابيين بوزان و على رأسهم عامل الإقليم و رئيس المجلس الإقليمي و مدير مديرية وزارة الفلاحة و الصيد البحري ، على أمل أن يتدخل هؤلاء للنظر في هذه النازلة و ليتوصل المعنيون بعملية الإستفادة من الشعير المدعم بحصصهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تنزيل برنامج التقليص من آثار تأخر التساقطات المطرية، و هي التي تهم التزود بكميات مهمة (حوالي 9 مليون قنطار) من الشعير المدعم، التي يتم وضعها رهن إشارة المستفيدين بشبابيك مفتوحة و بسعر مدعم (حوالي 2 دراهم. للكيلوغرام) و تتحمل الدولة تكاليف النقل والتوزيع.
