بعدما تجاهل شكاياتهم .. نقابة المهندسين الماسحين الطبوغرافيين تقصف “أخنوش”
السفير 24
توصلت جريدة “السفير 24” الالكترونية ببيان استنكاري شديد اللهجة من النقابة الوطنية للمهندسين الماسحين الطوبوغرافيين في القطاع الخاص بالمغرب، تدين فيه الأفعال التي يقوم بها كريم التاجمعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بعدما بدأ ينتقم من المناضلين الذين فضحوا الفساد الذي عشعش في جيوب وأركان هذه الوكالة والتي تعتبر أهم ممول لصناديق الخزينة العامة للمملكة، حيث تأتي مداخيل الوكالة في المرتبة الثانية بعد الفوسفاط.
وأضاف البيان أن كريم التاجمعتي عوض أن يقدم توضيحا للرأي العام حول ما تداولته الصحف والجرائد الوطنية من تبذير للمال العام عبر إبرامه لصفقات مشبوهة وما تشهده أروقة المصالح الخارجية الواقعة تحت سلطته الإدارية من ابتزاز لجيوب المواطنين ومن تزوير في محررات رسمية ومن حالات الإرتشاء والإغتناء الغير المشروع، فضل نهج أساليب المراوغة ومحاولة إخفاء “نور الشمس بالغربال“، بعدما فضحت الصحافة مخططه وكشفت بأنه أبرم صفقة بالملايين لا تقل شبهة عن سابقاتها مع واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية وتسخيرها للضغط على المنابر الإعلامية الجادة والمستقلة بغية إسكاتها وتلميع صورته ورثق ندوبها عبر بيانات مزيفة مصاغة بلغة خشبية ومحشوة بإحصائيات وأرقام مغلوطة، ومخالفة للواقع، لتضليل الرأي العام الوطني وإخفاء الجرائم الشنيعة والنكراء التي ترتكب داخل الوكالة، و لإخفاء هتكه لعرض صناديق الوكالة الممولة أساسا من جيوب المواطنين البسطاء عبر إقرار نظام تضاعفت بموجبه مبالغ الرسوم و الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، تلك الرسوم التي تشكل عبئا ثقيلا يشتكي من ارتفاعها المواطنين مرتفقي الوكالة ولا تتماشى مع طاقتهم وقدرتهم الشرائية، يضيف المصدر.
وأكد المصدر ذاته، أن المدير العام للوكالة أصبح كل همه هو مطاردة المهندسين المناضلين ومحاولة قطع دابر كل الأصابع التي تشير ولو من بعيد للفساد المالي والأخلاقي الذي أصبحت روائحه الكريهة تفوح من داخل أروقة وأسوار الوكالة ومصالحها المنتشرة على ربوع المملكة، بعدما أصبح يسخر مديريه المركزيين (مدير مصالح المسح العقاري ومدير الخرائطية) لاستغلال عضويتهم بالمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وعضويتهم بالمجلس التأديبي لهذه الهيئة، لإحياء المحاكمات والملاحقات ضد المهندسين والإنتقام منهم. كما أوضح المصدر أن كريم التاجمعتي سخر بالفعل مديريه المركزين لاستغلال عضويتهما بالمجلس الوطني للهيئة والضغط عليه وجره إلى إحياء شكاية قديمة يرجع تاريخها لأكثر من خمس سنوات وتحريك المسطرة التأديبية، بشأنها في حق المهندس المساح الطبوغرافي “الكوشي المصطفى” واستدعائه للمثول أمام المجلس التأديبي بتهمة الكتابة والتدوين على شبكات التواصل الاجتماعي. إذ ان الخلفية من وراء هذا الاستدعاء وهذه المحاكمة الانتقامية هي الشكاية التي سبق للمهندس الكوشي المصطفى أن رفعها لرئاسة النيابة العامة أثبت بواسطتها تورط مدراء مركزيين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري، ومحافظين على الأملاك العقارية، في ارتكابهم لجنايات الإتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية منظمة والتزوير في محررات رسمية والارتشاء، حسب ذات البيان.
وأضافت نقابة المهندسين المساحين الطبوغرافيين في بيانها الاستنكاري، أنه بسبب هذه الأفعال الانتقامية من المدير العام للوكالة وأتباعه، تخبر الرأي العام بأن هذه المحاكمة الجائرة، والاعتداء الآثم، على المهندس “الكوشي المصطفى” هو اعتداء على حقوقه الكونية والدستورية وعلى حريته في التعبير عن رأيه وهو اعتداء على القانون وتنكيل بمقتضياته، إذ كيف لهيئة مهنية أن تتجاوز اختصاصاتها الإدارية المسطرة بالقانون 30.93 لتعتدي على سلطة القضاء الموكول لها حصريا بالبث في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والمرتبطة بقانون الصحافة ولا تصلها أي صلة بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية ولا بأخلاقياتها.
كما أعلن المصدر نفسه للرأي العام الوطني أن ما يتعرض له المهندس “الكوشي المصطفى” من تنكيل ومن مضايقات ما هو إلا حلقة من مسلسل القمع وتكميم الأفواه الذي شنه القائمون على شؤون الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بإيعاز من إدارة ومسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، على المهندسين و خصوصا المناضلين منهم، الذين جعلوا من شعار محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة غاية لهم، وأقسموا على أنهم لن يرتاحوا ولن يهدأ لهم بال إلا بوصولها وتحقيقها. مضيفا، أن مسلسل التضييق والتطاول على الإختصاصات، وكل الأعمال المخلة بالقانون، والمعتدية على مقتضياته، التي أصبحت تطبع تسيير الهيئة لشؤون المهندسين، ما هو إلا تسخير لمجالس الهيئة وهياكلها من طرف مسؤولي ومدراء إدارة المحافظة العقارية لتصفية الحسابات مع المناضلين الفاضحين للفساد ولعمليات الهدر والتبديد والإختلاس الذي يتعرض لها المال العام على مرأى ومسمع من وزير الفلاحة والصيد البحري “عزيز أخنوش”، الوزير الوصي على الجهازين (هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين ووكالة المحافظة العقارية)، والذي يتجاهل كل شكايات وتظلمات المهندسين المرفوعة إليه، والذي لم تحرك فيه المقالات الصحفية الفاضحة للفساد ولتبديد المال العام أدنى شعرة، بحيث أنه التزم الصمت، وفضل نهج سياسة النعامة، رغم جسامة الانتهاكات والتجاوزات، وخطورة الأفعال المرتكبة في عقر إدارتين ومؤسستين عموميتين تقعان تحت سلطته الإدارية ومسؤوليته الحكومية.
وبعد تجاهل الوزير أخنوش وتسلط المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تخبر النقابة الوطنية للمهندسين الماسحين الطبوغرافيين بالمغرب، الشعب المغربي والمؤسسات الدستورية بأن هذا التعسف والحكرة التي تطالهم غير بريئة بل هي انتهاك مقصود إذ تأتي في سياق يعرف المغرب فيه موجة غير مسبوقة من التضييق والحصار التي تستهدف كافة القوى الديمقراطية والحركات المناهضة للفساد، ويتزامن مع موجة من الاعتقالات و المحاكمات، التي تثبت انحراف المغرب الحاد نحو القمع و السلطوية والديكتاتورية، والتي يعتبرونها كارثة ومصيبة وطنية وانتكاسة حقوقية وردة دستورية، والتي جاءت مباشرة بعد التصريحات الخطيرة للوزير عزيز أخنوش في “ميلانو” بإيطاليا حول “إعادة تربية المغاربة” وكأنه هو الذي ضغط على الزر للشروع فيها، حسب بيان النقابة.
وأخذا بعين الاعتبار لكل هذه الوقائع والمعطيات تعلن النقابة المذكورة للرأي العام والمؤسسات الدستورية ما يلي:
-اعتبارنا لما يتعرض له المهندسين بمثابة بلطجة إدارية صادرة عن السيد عزيز أخنوش شخصيا حيث أنه يمتنع عن تفعيل المقتضيات القانونية لوقف هذا المسار القمعي وهو ما يفضح نيته في النيل من المناضلين عبر هذه المحاكمات التأديبية الجائرة وذلك لإسكاتهم، وإخراس أصواتهم، ولجمهم عن قول الحقيقة وفضح الفساد، وذلك عبر تسخير أجهزته القمعية المتمثلة في إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وعبر خدامه الأوفياء السيد كريم التاجمعتي، الذي سقط على رأس الوكالة بواسطة مظلة أخنوش، والسيد خالد اليوسفي المنتمي لحزب أحرار أخنوش.
-تضامننا مع المهندسين ضحايا المحاكمات التأديبية الأخيرة مع كل ما شابها من تزوير وفبركة للملفات وتلفيق للتهم، وحرمانهم من حقوق الدفاع، وما عرفته هذه المحاكمات من تجاوز وانحراف خطير في استعمال السلطة، وما واكبها أيضا من تزوير مدراء الوكالة لوثائق عمومية لقطع أرزاق المهندسين، والتي نحمل المسؤولية فيها لرؤساء مجالس الهيئة، والمستشار القانوني للهيئة، ووزير الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، كما أننا نحملهم جميعهم مسؤولية كل ما ستؤول إليه الأوضاع.
-نشجب استدعاء السيد الكوشي مصطفى للمحاكمة التأديبية، ونعتبره اعتداء على كافة جسمنا المهني والنقابي ونعتبرها إجراء انتقامي يؤدي به ثمن نضاله وتبليغه عن الفساد. ونستغرب كيف لأشخاص تنعدم فيهم شروط الحياد والنزاهة أن يحاكموا السيد الكوشي رغم ما يكنونه له من عداوة إثر فضحه لجرائمهم ورفعه شكايات بهم لدى السلطات القضائية، وكيف لمن راكم الجرائم أن يحاكم شخصا مناضلا ونزيها مثل السيد الكوشي فمنهم من حرض على الوحدة الترابية ومنهم من زور محررات عمومية ومنهم من اختلس وبدد أموال عمومية ومنهم من يوجد في حالة تضارب المصالح ومنهم من يوجد في حالة تنافي.
-أن المهندس الكوشي مصطفى ذو 62 سنة هو قيدوم المهندسين وهو أسمى من ان يحاكم تأديبيا بل أن محاكمته هذه هي مجزرة حقوقية وقانونية تنتهك فيها كافة المواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها المغرب ولا تستجيب لمعايير المحاكمة العادلة فكيف يقبل أن يحاكم من طرف جلاديه الذي سبق له ان بلغ عن جرائمهم ولا تتوفر فيهم شروط المحاكمة العادلة من نزاهة وحياد وتجرد ولا ينتظرون إلا الفرصة للإنتقام منه ووضعيتهم تتراوح بين تضارب المصالح والتنافي وراكموا أفعال التزوير والمساس بمقدسات المغرب والتحريض ضد الوحدة الوطنية.
– استنكارنا للإجهاز على الحق في حرية التعبير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها الدولة المغربية خصوصا أن كل ما جاء في المقالات المنسوبة للمهندس الكوشي مصطفى لا تعدو أن تكون تكرارا لما جاء في تقرير الخبير القضائي الذي افتحص مالية الهيئة، والذي أثبت وجود اختلاسات وتبديد أموال عمومية، وتعداد كذلك لما هو ثابت من تزوير الرؤساء لوثائق الهيئة أثبته أعضاء المجلس الوطني أنفسهم برسائلهم وشكاواهم وبياناتهم.
-أن الهجوم الذي يتعرض له المهندسين يكشف زيف الشعارات والمبادئ الديموقراطية التي يتغنى بها كذبا أعداء الدستور وأعداء الحقوق والحريات والذين تناقض تصرفاتهم الإدارية والحكومية شعاراتهم الرنانة والخادعة. ونذكر هؤلاء بأن الفصل 25 من الدستور يكفل “حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها” وأنه يضمن “حرية الإبداع والنشر والعرض ” ونذكرهم بالفصل 28 من الدستور الذي يضمن ” للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد”.
-أننا من خلال هذا البيان نقول للسيد وزير الفلاحة مؤلف مناهج “التربية” أن المربي يبدأ من نفسه ومن محيطه وممن يتحلقون في فلكه ثم الأدنى والأدنى. كما نذكره لعل الذكرى تنفعه بأن الشعب هو الملهم والمربي وهو مصدر السلط و أن الشعب قد قال كلمته الفيصل في استفتاء 29 مارس 2011 وقضى في الفصل 6 من الدستور بأن كلمته هي العليا وأنها أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وقضى كذلك بأن نوع “الترابي” والسلوك الذي يجب أن يتحلى به الوزير و المسؤولين الذين يقعون تحت وصايته هو تتبع شكايات المواطنين وأن يفرض داخل وزارته احترام ثوابت الأمة ومقدساتها و احترام الديمقراطية وأن يتحلى بالمواطنة الحقة وأن يتشبع بمبادئ الدستور المتجلية في الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام الحقوق الأساسية والطبيعية للمغاربة إذ يعتبر خرقها وانتهاكها بمثابة عقوق للشعب المغربي وخرق لدستوره وبالتالي فإنه يستوجب المسائلة.
-أن المحاكمات التأديبية الاستفزازية لن ترهبنا ولن تثنينا عن فضح الفساد بل سترفع من وثيرة نضالنا ومن قوتها، فسنعرض مزيدا من القضايا على النيابة العامة وسنعرض مزيدا من القضايا على قضاة التحقيق وقضاة الأحكام حتى نتمكن من هدم آخر لبنة من لبنات الفساد الذي ينحر جسم المهنة والإدارة.
لذا وتأسيسا على ما سبق فإننا نعلن عن تشبتنا القوي بحقنا وحريتنا في التعبير والمحاكمة العادلة، ونطالب بالوقف الفوري لمحاكمات الرأي والتعبير وللقمع واضطهاد المهندسين ولسياسة تكميم الأفواه. كما نطالب وزير الفلاحة بالقيام بواجبه الدستوري والحكومي بفتح تحقيق نزيه وجدي حول موضوع الشكايات التي سبق لنا أن وجهناها إليه حول ما تعرفه وكالة المحافظة العقارية وهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين، التابعتين له من تسيب وإهدار للحقوق وتبديد للمال العام. كما ندعو جميع القوى الحية والمناضلة، من سياسيين وحقوقيين، لمسانداتنا للتصدي للأخطبوط الذي بسط أدرعه للتحكم في المغاربة وترهيبهم، وتحاول الانقلاب على نظام الحكم وركائزه المسطرة في الفصل 1 من الدستور، بل أرخى بضلاله حتى على القضاء، وذلك حتى نتمكن من الدفاع على الحقوق والحريات التي أصبحت عرضة للتهديد والخطر.
