السفير 24
أثار مشروع إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، والذي من المقرر أن يمتد على مساحة تصل إلى 111.130 هكتارا بتراب أقاليم اشتوكة أيت باها، تيزنيت وتارودانت، والتي شملت 13 جماعة، مخاوف بشأن حماية حقوق الملكية الخاصة لأراضي السكان وممتلكاتهم وبناياتهم، وهي المخاوف التي حملها النائب البرلماني أحمد بومكوك، إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر سؤال كتابي، لتوضيح الضمانات القانونية والإجراءات المرتبطة باستمرار سكان الجماعات من التصرف في ممتلكاتهم بحرية وحماية.
ووفق مضمون السؤال الكتابي، فإنه وفي إطار تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020- 2030، وخاصة المحور المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية ، حيث من المقرر إحداث حوالي 20 منطقة محمية على صعيد التراب الوطني.
وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج تهم إحداث عشر (10) محميات طبيعية من ضمنها المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على مساحة تقدر ب 111.130 هكتار بتراب أقاليم #اشتوكة آيت باها وتزنيت و تارودانت والتي شملت 13 جماعة.
وفي هذا الصّدد ذكّر “بومكوك” رئيس الحكومة أن ساكنة المنطقة المعنية تتساءل عن الأساس الذي بني عليه اختيار هذه المنطقة بالتحديد لأجل إنشاء هذه المحمية، خاصة وأن هذا القرار كان أحادي الجانب، وتم فيه تغييب الساكنة وممثليها وعدم استشارتهم في اتخاذ قرارات من هذا القبيل ؛ ناهيك عن الشكوك الكبيرة التي ساورت ساكنة هذه الجماعات، لاسيما ما يرتبط بتخوفاتهم من الاستيلاء على أراضيهم التي عمرها أجدادهم وثبتت حيازتهم لها منذ مئات السنين، خاصة في ظل عدم توفرهم على وثائق إدارية رسمية تثبت ملكيتهم القانونية لها تضمن لهم الاستمرار في التصرف في أراضيهم وبناياتهم وممتلكاتهم التي يشملها هذا المشروع (المنتزه الوطني).
وبناء على ذلك، دعا النائب البرلماني أحمد بومكوك رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها بهدف ضمان حماية الملكية الخاصة لأراضي وممتلكات وبنايات ساكنة الجماعات المعنية، وكذا تبديد مخاوفها فيما يخص تداعيات مشروع إحداث هذا المنتزه الطبيعي.
