السفير 24 / كريم اليزيد
في آخر مستجدات تداعيات العمليات المتعلقة بإعادة الإواء على مستوى دوار ” بنسيمو”، و الذي كانت جريدة ” السفير 24″ سباقة إلى التطرق و مواكبة تحركات سكانه و فعالياته بمقالين تحت عنوان (إعادة الإيواء بزناتة…”بنسيمو” يتحرك) بتاريخ 21 نونبر 2019 و (نساء “بنسيمو” ينتفضن و يطالبن SAZ باحترام المعايير الدولية المتفق عليها) بتاريخ 19 دجنبر2019، انعقد صباح اليوم بمقر الشباك الوحيد لشركة تهيئة زناتة SAZ، اجتماع حضره ممثل هذه الشركة و السيد القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة و مجموعة من سكان دوار “بنسيمو” الذين سبق و أن تم استدعاؤهم من قبل SAZ من أجل إعداد و المصادقة على بعض الإلتزامات، و هو الإجتماع الذي طرح فيه السيد القائد ما أسماه الإطار العام و الإجراءات المصاحبة لعملية الهدم و الوثائق المرتبطة بها (شهادة الهدم)، و هي العملية التي ستنفذ من قبل صاحب “البراكة” إن كان بإمكانه، و إلا ستنفذ تحت إشراف السلطات، كما صرح السيد القائد و ممثل SAZ بأن عملية الهدم و الرحيل عن الدوار في انتظار مباشرة إجراءات الإستفاذة (توقيع عقد البيع تحت إشراف موثق، استصدار التصاميم, أداء الرسوم…) ستكون اختيارية و لمن له الإستعداد و الإمكانات لذلك, و من رفض أو ليست لديه الإمكانات و القدرة على ذلك لسبب من الأسباب فله أن يلبث في محله و دواره إلى حين استصدار تصاميم البناء .
و يبدو أن الرسائل القوية و الهادفة التي رفعت خلال الوقفات الإحتجاجية التي نظمتها و تنظمها ساكنة “بنسيمو”، و آخرها مسيرة الأحد الماضي، من قبيل مطالبتهم لـSAZ باحترام المعايير الدولية المتفق عليها و المضمنة في الإطار السياسي و مخطط العمل المتعلقين بعملية إعادة الإيواء، قد وصلت الى مسؤولي هذه الشركة و إلى مسؤولي المؤسسات المتدخلة في مشروع تهيئة مدينة زناتة الجديدة.
هذا و أكد فاعلون مدنيون من دوار “بنسيمو” ، الذي تحول هذه الأيام إلى مزار يتوافد عليه سكان الدواوير الأخرى فرادى و جماعات، بعرض استراق السمع و آلتقاط الأخبار و جمع المعلومات المرتبطة بالجو العام بهذا الدوار، الذي أبان معظم سكانه و فعالياته عن قدرتهم على الترافع عن ملفاتهم و عن وعي كبير بحقوقهم و بواجباتهم، “أكدوا” في اتصال بجربدة “السفير 24” بأنهم سيواصلون نضالهم و ترافعهم و دفاعهم عن ملفاتهم المطلبية، خاصة على المستوى المؤسساتي، بهدف إيصال مطالبهم المشفوعة بمقترحات حلول، إلى المؤسسات الدستورية ، و ذلك عبر القنوات المشروعة و المكفولة قانونا.
