المتابعات القضائية تخرج مئات الممرضين للإحتجاج
السفير 24
جاب مئات الممرضين و تقنيو الصحة يوم السبت 9 نونبر الجاري ، شوارع الرباط في مسيرة وطنية حاشدة انطلقت من أمام مقر وزارة الصحة في اتجاه مقر البرلمان، رفعوا خلالها شعارات قوية تندد بالفراغ القانوني المتعمد ، الذي من شأنه تنظيم وتحديد بداية ونهاية مسؤوليات ومهام كل تخصص تمريضي على حدة، هذه المهام المتداخلة مع مهام فئات اخرى تتسبب لهم في متاعب ومضايقات إدارية واحيانا تنتهي بمتابعات قضائية داخل ردهات المحاكم.
وأوضحت القابلة لطيفة لغليمي والمناضلة في صفوف حركة الممرضين وتقنيي الصحة، في تصريح لـ “السفير 24” ، أن السنوات الأخيرة عرفت متابعات وتوقيفات ومحاكمات بالجملة في صفوف الممرضين وفي تخصصات ومصالح مختلفة عبر العديد من جهات المملكة، وكان آخرها على سبيل المثال لا الحصر قضية قابلتي العرائش وقبلهما ممرض في الصحة النفسية والعقلية ببني ملال وآخرون بعدة أقاليم.
كما عبرت لطيفة عن استنكارها لما آلت إليه الأوضاع داخل المنظومة الصحية بشكل عام وبشكل خاص الوضعية الراهنة المرتبطة بالمتابعات القضائية الأخيرة لمهنيي الصحة، والفراغ القانوني “المتعمد” وتماطل وزارة الصحة الوصية في إخراج مُصنِّف الكفاءات والمهن وقوانين المزاولة والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، لحماية مقدمي العلاجات من الأطر التمريضية والمستفيدين من هاته الخدمات الصحية من المواطنين على حد سواء.
وتؤكد لطيفة على أن الممرضون أصبح يهددهم كابوس المتابعات القضائية أكثر من أي وقت مضى، وعلى وزارة الصحة تحمل مسؤوليتها في ما يحدث لأن هذا الوضع الكارثي يؤدي ثمنه ممرضون أبرياء لا ذنب لهم سوى أن الأقدار رمتهم للإشتغال بين أحضان منظومة صحية مختلة و مواطنين يطالبون بحقهم في عرض صحي جيد وخدمات ذات جودة.
للإشارة، فالممرضون منذ أكثر من خمس سنوات يطالبون بإنصافهم في التعويض عن الأخطار المهنية ومنحهم تعويضا يتناسب وحجم تعرضهم لهذه الأخطار والذي لا يتجاوز 1400 درهم كتعويض شهري مقابل 5900 درهم لفئات أخرى، وإخراج مٌصنّف الكفاءات والمهن لتحديد مهام ومسؤوليات الممرضين وتقنيي الصحة ،لوضع حد للمتابعات الإدارية والقضائية الجائرة في حقهم.
كما يطالبون بإخراج هيأة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة وتحصينها بالقطاعين العام والخاص لحماية المواطنين من الدخلاء ، ومراجعة شروط الترقي لتقليص مدة الانتظار لاجتياز امتحانات الترقية من 6 سنوات إلى 4 سنوات، مع رفع نسبة الكوطا الى 50% عوض 33%، وإلغاء أي شكل من أشكال التوظيف بالتعاقد، وإدماج جميع الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين عبر إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين بجميع تخصصاتهم، لسد الخصاص علما أن ما يزيد عن 2000 قابلة عاطلة عن العمل منذ 2013.