السفير 24
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية إلى غاية نهاية شهر يونيو 2026 أسفر عن تحقيق فائض إجمالي بلغ 8,25 مليار درهم، مقابل 10,22 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يتضمن رصيدا إيجابيا بقيمة 2,36 مليار درهم ناتجا عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مشيرة إلى أن هذه الموارد ستخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والمستحقة خلال السنة المالية الجارية.
وسجلت الإيرادات العادية للجماعات الترابية ارتفاعا لتصل إلى 28,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,5 في المائة مقارنة بنهاية يونيو من السنة الماضية، وهو تطور يعزى إلى ارتفاع الإيرادات التي تديرها الجماعات بنسبة 18,9 في المائة، إلى جانب زيادة طفيفة في الإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 0,6 في المائة، رغم تراجع الإيرادات المحولة بنسبة 0,3 في المائة.
وفي المقابل، بلغت النفقات العادية 14,27 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة، مدفوعا أساسا بزيادة نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6,3 في المائة، إضافة إلى ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 4,6 في المائة.
كما أفادت الخزينة بأن الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية بلغت 71 مليار درهم، وتشمل فوائض السنوات السابقة إلى جانب فائض سنة 2026، موضحة أن هذه الاعتمادات موجهة لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها وغير المؤداة، سواء المتعلقة بالسنوات الماضية أو بالسنة الجارية.
وأضافت أن الرصيد المتبقي يمثل سيولة مالية متاحة لتسديد النفقات المستحقة، من قبيل الأجور، وفواتير الماء والكهرباء، والكراء، وفوائد الدين، ونفقات التدبير المفوض وغيرها من الالتزامات المالية، مشيرة إلى أن الجماعات الترابية تساهم بما نسبته 64,5 في المائة من إجمالي هذه الفوائض.
