ترقب واسع بين طلبة الدكتوراه.. المركز الوطني للبحث العلمي والتقني يحيل الملفات المقبولة على الخزينة العامة لصرف المنح

السفير 24

تواصل قضية المنح الدراسية المخصصة لطلبة سلك الدكتوراه استقطاب اهتمام الباحثين، في ظل استمرار حالة الترقب التي تخيم على مآل هذا الملف، حيث توافد، اليوم، عدد من الطلبة إلى مقر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، للاستفسار عن وضعية طلباتهم والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بصرف المنح الدراسية، وذلك بعد متابعة يومية لهذا الملف الذي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للباحثين.

وحسب مصادر “السفير 24″، فقد استقبل أحد المسؤولين أو الموظفين بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني الطلبة، وأخبرهم أن المؤسسة ستقوم بإحالة ملفات الطلبات التي تم قبولها على الخزينة العامة للمملكة، قصد استكمال المساطر المالية المرتبطة بصرف المنح الدراسية، مضيفا أن الطلبة سيتوصلون، في الغالب، بالمنح الدراسية عبر حساباتهم البنكية مع أواخر الشهر الجاري، وهو ما يفيد بأن الملف دخل مرحلته المالية النهائية، بعدما أصبح استكمال الإجراءات رهينا بالمساطر المعتمدة لدى الخزينة العامة للمملكة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه، رغم استفادة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، منذ سنة 2023، من 30 منصبًا ماليا في إطار هذا الورش، فإن عددا من طلبة سلك الدكتوراه ما زالوا يعيشون على وقع الانتظار والترقب، في مشهد يثير أكثر من علامة استفهام حول أسباب استمرار تأخر صرف المنح الدراسية. فكيف يعقل أن تتوفر الإمكانيات والاعتمادات المرتبطة بهذا الورش، بينما يجد الطلبة أنفسهم مجبرين على التردد بشكل متواصل على مقر المركز للاستفسار عن مآل طلباتهم، في رحلة متكررة بين الذهاب والإياب بحثا عن أجوبة طال انتظارها؟ ويؤكد عدد من الطلبة أن هذا الوضع ألقى بظلاله على استقرارهم الأكاديمي والنفسي، خاصة وأن المنحة الدراسية تعد دعامة أساسية لمواصلة البحث العلمي وإنجاز أطروحات الدكتوراه في ظروف ملائمة.

ويؤكد عدد من طلبة الدكتوراه أن المنحة الدراسية لا تمثل مجرد دعم مالي، بل تعد ركيزة أساسية لاستمرار البحث العلمي وإنجاز الأطروحات، خاصة بالنسبة للباحثين الذين يكرسون وقتهم للعمل الأكاديمي، وهو ما يجعل تسريع مختلف المساطر الإدارية والمالية مطلبا ملحا بالنسبة إليهم.

وفي انتظار استكمال الإجراءات لدى الخزينة العامة للمملكة، يترقب طلبة الدكتوراه التوصل بمنحهم الدراسية خلال الأيام المقبلة، على أمل أن تشكل هذه الخطوة نهاية لفترة الانتظار، وأن تسهم في توفير الظروف الملائمة لمواصلة البحث العلمي، باعتباره أحد الرهانات الأساسية للنهوض بالجامعة المغربية وتعزيز الإنتاج العلمي الوطني.