أين أنت يا “ايت الطالب”..مدير المستشفى الاقليمي بطانطان يسب ويشتم الأطر الصحية

السفير 24

أصدر التنسيق النقابي المتكون من الجامعة الوطنية للصحة والمنظمة الديمقراطية للصحة والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، بيانا استنكاريا يصف فيه بشكل جلي الوضع المتردي الذي وصل اليه قطاع الصحة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان.

وجاء في البيان الاستنكاري الذي توصلت جريدة “السفير 24” الالكترونية بنسخة منه ، أن التنسيق النقابي تطرق في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي، للأوضاع الكارثية والجو المشحون الذي يعرفه المستشفى الاقليمي بطانطان في الآونة الأخيرة، جراء التصرفات اللامسؤولة لادارة المستشفى اتجاه بعض الأطر الطبية والتمريضية، حيث أشار البيان ، أن احدى الممرضات (م.ب) تعرضت للتشهير من طرف أحد المرتفقين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدمت بطلب الى ادارة المستشفى من أجل استرجاع شريط الفيديو لمعرفة الشخص الذي حرض المرتفق على التشهير بها ، علما أنه لا يعرفها من قريب أو بعيد وقدم اعتذاره لها الا أن ادارة المستشفى لم تستجب لطلبها، حسب البيان.

وأكد ذات البيان، أن الممرضة (ه.م) تعرضت للسرقة داخل هذا المرفق الصحي العمومي ، وتقدمت بدورها بشكاية الى ادارة المستشفى من أجل استرجاع أشرطة الفيديو للوصول الى الجاني المتورط في عملية السرقة ، لكنها تفاجأت بطلب استفسار من ادارة المستشفى متهمة اياها بمغادرة مكان عملها ، مما يطرح أكثر من علامة استفهام ، حول مدى تواجد كاميرات المراقبة المقتنات بأموال باهضة ما دامت لا تخدم صالح الشغيلة الصحية، حسب البلاغ.

وما زاد الطين بلة ودفع نحو الاحتقان يضيف المصدر، هو ما أقدم عليه مدير المستشفى في حق مجموعة من الأطر الصحية ، بعدما قام بسبهم وشتمهم، وكان آخرها ما صدر منه بتعنيف لفضي في حق احدى الأطر الصحية (م.س) يوم الثلاثاء المنصرم، أمام مرأى ومسمع الجميع، حيث انهال عليها بوابل من السب والشتم والكلام الساقط ، محملا اياها مسؤولية تواجد الزوار داخل المصلحة التي تشتغل بها، حسب ذات المصدر.

وخلص بيان التنسيقية الصحية الى اعلانها عن تضامنها المطلق واللامشروط مع كل الأطر الصحية ضحايا السب والشتم ، من طرف مدير المستشفى الذي لم يمضى على تعيينه بذات المرفق الصحي العمومي ، سوى خمسة أشهر ، والذي يشتغل في نفس الوقت مندوب بالنيابة ، كما طالبوا من السيد وزير الصحة الجديد “خالد آيت الطالب” بالتدخل العاجل والفوري لتوقيف هذا المسؤول السلطوي عند حده، قبل الدخول في أشكال احتجاجية مشروعة ، سيكون ضحيتها الأول هو المواطن.