كتاب السفير

من أجل ملكية برلمانية مغربية !

* الصادق بنعلال

 نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل ، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده :  من خطاب العرش للملك المغربي محمد السادس : 29/07/2019

 في سياق عودة الحديث عن الملكية البرلمانية كأفق سياسي مغربي راجح ، و خاصة من قبل شخصيات وازنة من قبيل أستاذ القانون الدستوري و مستشار الملك عبد اللطيف المنوني ، أود أن أشرك القارئ الكريم بوجة نظري حول هذا الموضوع بالغ الأهمية و الاعتبار ، و قد سبق لي أن كتبته منذ انطلاق شرارة حراك الشارع العربي مطالبا بإسقاط الفساد و الاستبداد (2011) ، مع بعض التغييرات الطفيفة المناسبة لمنطق المرحلة الراهنة !

1 – يحظى موضوع النظام السياسي المغربي باهتمام بالغ من قبل المراقبين و المنشغلين بقضايا السياسة العربية و الدولية ، لما راكمه من مكتسبات اقتصادية و اجتماعية و دستورية .. على الرغم من النقائص الكثيرة التي علقت به  . فهو خلافا لما عهدناه في الدول العربية الأخرى كان سباقا لتجربة التعددية الحزبية و “قيم” النظام اللبرالي و الانتخابات الدورية في مناخ موسوم بالمواجهة السياسية المحتدة ، و التجاذبات المتوترة بين القائمين على السلطة و القوى الحية ، خاصة أثناء العقود الثلاثة التي أعقبت الاستقلال  . و الآن و بفعل الغليان الذي تشهده مختلف الأقطار العربية ؛ و المتمثل في انتفاضة الشباب و الشارع بشكل عام منذ 2011 إلى الآن ، رغبة في إحداث تغيير جذري هيكلي في المنظومة السياسية العربية ، و طرح بديل ينسجم و متطلبات المرحلة الحالية ، بفعل هذه الفورة الشاملة ؛ يعود الحديث مجددا و بإلحاح عن راهن و مآل التجربة السياسية المغربية .

2 –  و لئن كانت الحياة السياسية المغربية قد عرفت من جملة ما عرفت انتكاسات مريرة و توقفات غير مبررة ، ألجمت في غير ما مرة الخط المتنامي للتحول السياسي الممزوج بالألم و العرق و الدم ، فإن الشباب المغربي عاد بقوة و بألق متوهج ، ليرفع مطالب طالما أنعشت أحلام المناضلين بكل انتماءاتهم و مرجعياتهم الأيديولوجية و السياسية ، و لعل المناداة بإقامة الملكية البرلمانية استاثرت برضى العدد الكبير منهم. و في هذا المضمار فاجأ الملك المغربي محمد السادس الطبقة السياسية برمتها بخطاب 9 مارس 2011 ، الذي عد بحق خطابا تاريخيا و مفصليا في تاريخ الأمة المغربية ، لما تضمنه من مرتكزات و محددات تشكل ورقة طريق من أجل العمل لبناء مغرب الغد ، دون مزايدات سياسوية متجاوزة ، و خطابات ” إعلاموية” غير مدروسة .

و المتأمل في شكل هذا الخطاب المحوري  ، يستنتج دون عناء كبير ” البنية العميقة ” للملكية البرلمانية  المتعارف عليها في أدبيات الفكر السياسي الكوني . إذ تم التأكيد على الجهوية الموسعة في المملكة المغربية ، و التعديل الدستوري الشامل القائم على مرتكزات مفصلية ، من قبيل المرتكز السادس الداعي إلى ” تخليق الحياة العامة ، و ربط ممارسة السلطة و المسؤولية العمومية بالمراقبة و المحاسبة ” .

3 – و لعمري فإن مراقبة و محاسبة كل من يتحمل المسؤولية العمومية ؛ في قمة الهرم و قاعدته إن حدثت بالفعل ، هي لحمة الملكية البرلمانية و سداها . و لكن لماذا لم تتم الإشارة إليها بالواضح و بأسلوب الحقيقة ؟ سواء في الخطاب الملكي أو في تصريحات الرسميين و أصحاب القرار.. ؟ قد يكون هناك نوع من التخوف من هذا الأفق السياسي الجديد ، و عدم الاطمئنان لتبعاته و تأثيراته ” الجانبية ” ! و قد يكون عدم ذكر الملكية البرلمانية بالإسم هو الرغبة المبطنة في تطوير و تعميق الملكية الدستورية العصرية في مناخ سليم من المسلكيات السياسية المرفوضة ؛ خاصة و أن النتيجة الحتمية و التاريخية للنظام السياسي المغربي هي الملكية البرلمانية بحصر المعنى ، على غرار باقي الأنظمة الملكية.

الملكية الديمقراطية الغربية ، حيث يغدو الملك حكما بين الفرقاء السياسيين الذين يتصارعون في جو سلمي متحضر ، و يتنافسون حول البرامج السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .. خدمة للصالح العام ، و تنافس سلس على السلطة عبر انتخابات حرة و نزيهة ، و فصل بين السلط و استقلال القضاء و تحرير وسائل الإعلام ..

4 –  فهل الهياكل و المنظمات و الأطر السياسية و الأهلية المغربية مؤهلة لهذا الورش المحرقي ؟ و هل الحقل الحزبي الوطني مستعد لاحتضان هذا البديل الكوني؛ الذي يعانق أروع و أبهى ما انتهى إليه الفكر البشري من اجتراحات سياسية و دستورية ؟ ألسنا في أمس الحاجة إلى ثقافة نوعية جديدة ، تتطلع إلى إحداث قطيعة معرفية مع التعاطي العفوي و الاندفاعي مع القضايا المصيرية للوطن ؟ في اعتقادي و كمتتبع للشأن الدولي و الوطني من السهل جدا أن نغامر بالانتقال من نمط من الحكامة إلى نمط آخر مخالف ، و من نسق منظومي إلى آخر ، و لكن من الصعب أن نضمن النجاح لهذا التحول ” العظيم ” دون تهيئة الظرف ” اللوجستيكية ” و الثقافية المناسبة . و هكذا يتضح مما سبق ؛ أننا لانخاف من الملكية البرلمانية بقدر ما نخاف عليها ، انطلاقا من إيماننا الراسخ بكون مستقبل الملكية المغربية المشرق في النظام البرلماني العصري  ؛ مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المغربية بعيدا عن الدعوات الانتكاسية الماضوية و النزعات العدمية اللاوطنية . فهل نحن مستعدون كمغاربة لكسب رهان التحدي و المساهمة الجماعية في بناء مغرب الغد ؛ مغرب الديمقراطية و العقلانية و الأمل !؟

* كاتب من المغرب

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى