كتاب السفير

هل من مصلحة المغرب تسييس مقال جريدة “إلموندو” الإسبانية؟

السفير 24 | الدنمارك: ذ. البشير حيمري

في إطار الشفافية ، وبعيدا عن ماتكتبه بعض الأقلام لا أريد تصنيفها في إطار الأقلام المأجورة وإنما أعتبر مواقفها من صميم النقاش الديمقراطي الذي نؤمن به جميعا.

أريد وفي هذا الإطار دائما أن أطرح بعض الأسئلة التي تؤرقني وهي كالتالي :

أولا لماذا يلتزم الصمت رئيس مجلس الجالية لحد الساعة حول ماكتبته الجريدة الإسبانية ، أليس هو المؤهل للدفاع عن هذه المؤسسة بصفته رئيسا لها؟

ثانيا: لماذا لم تخرج الحكومة المغربية ببيان رسمي بعد أن اكتفى الخلفي بالبيان الصادر عن المجلس ، جوابا عن سؤال طرحه أحد الصحفيين ؟

ثالثا: ألا يمكن تأخر صدور بيان رسمي للحكومة يسير في اتجاه تفادي التصعيد مع الجارة الشمالية التي تجمعنا معها علاقات جد حسنة؟

رابعا: هل فعلا هذه الجريدة الواسعة الإنتشار قد وقعت في خطئ كبير في توريط مؤسسات مغربية تعتبر من دعائم السيادة الوطنية بتبييض الأموال؟

من له مصلحة في تسييس هذه القضية برفع دعوى قضائية في المحاكم الإسبانبة ، مع العلم أن وسائل الإعلام الأروبية ستتابع القضية، وأنا أتوقع تبعات ستؤثر على العلاقة بين الدولتين والأسرتين الحاكمتين في الدولتين معا.

خامسا: هل تعلم الجهات التي تريد رفع دعوى قضائية ضد الجريدة أن العدالة الإسبانية تشتغل في منظومة وفلك “شنغن” ، وأن العدالة في دول الإتحاد تتبادل المعلومات فيما بينها.

من له مصلحة في التصعيد حتى تفتح عيون وسائل الإعلام أكثر على ملف يندرج فيما يسمى تبييض الأموال ، الذي يعاقب عليه بعقوبات صارمة كل دول الإتحاد ، ولدينا أمثلة على ذلك “laffaire balkan” وقضية الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي .

ألا يمكن طرح فرضية المؤامرة التي تقودها دول مارقة لخلق مزيد من بؤر التوتر في مناطق حساسة ، وهنا تجب الإشارة للإمارات العربية؟

ماصحة الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع ، والتي أشارت إلى إمكانية تدخل إماراتي في قضية إلموندو.

بصراحة وبكل موضوعية سكوت رئيس المجلس السيد إدريس اليزمي لم أفهمه ، لاأريد أن يخسر المغرب صديقا وحليفا في قضية الصحراء ، ولا أعتقد أن جلالة الملك سيسمح بتعكير صفو العلاقة التي تربط العائلتين الملكتين في المملكتين ،ثم المستفيذ الأكبر في توتر العلاقة بين الدولتين هما خصوم وحدتنا الترابية.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى