السفير 24 | الدنمارك: ذ. البشير حيمري
عند مدخل السفارة نصبت السفيرة شابا وسيما خجولا ليس من طينة أولاد الحرام الذين تصادفهم في حياتك .كلفوه بمهمة وقحة غير راضي عنها ولكنه لاخيار له سوى تطبيق التعليمات بحذافرها أو العودة للمغرب.
أحد المواطنين المغاربة جاء برفقة زوجته وأبنائه وهو الذي قليلا مايزور مصالح السفارة إلا عند الحاجة، فوجئ بهذه الإجراءات الجديدة التي لم يسبق له أن تعرض لها في أي إدارة دنماركية ولا سمع بها في أي سفارة من السفارات المغربية المنتشرة في أروبا، وهو الذي له عائلات مقيمة في دول أخرى.
اعتبر طلب البواب مجرد استفزاز عفوي لمعرفة ردة فعل المواطن المغربي الذي جاء من مدينة فايلة البعيدة عن العاصمة بحوالي 300 كلم، لكنه لمح نوعا من الجدية سائلا إياه هل تتكلم بجد أم تضحك، فأجابه هذه تعليمات حضرة السفيرة، وهنا استشاط غضبا من هذا الإجراء وماكان عليه إلا المثول لهذا القانون الجائر.
جردوه وزوجته وأولاده من هواتفهم لأنه لم يكن له خيار لقضاء مآربه وتغيير جواز سفر زوجته، وإثباث هوية أولاده من خلال إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، وعندما خرج اتصل بي بالهاتف متسائلا هل أنتم على علم بالقوانين والإجراءات المستفزة التي قررتها السفيرة عند باب السفارة لكل راغب في الدخول إلى إليها؟
بعد سرده للقصة قلت له هل تتكلم بجد ؟ قال أنا أستغرب لسكوتكم لهذا الإستفزاز الغير المبرر، والذي لايوجد في أي إدارة دنماركية ولاسمعت به في أي سفارة مغربية بالخارج. بل الغريب في الأمر أن طوال كل هذه المدة الطويلة التي عشتها في الدنمارك والتي تناوب على مصالح السفارة سفراء منهم من رحل لدار البقاء، لم يفرضوا مثل هذا القرار الجائر المستفز، قرار نضعه في خانة الإجراءات التي فرضت في محاكم التفتيش ،أو سنوات القمع والرصاص.
والغريب في الأمر أن الجالسة في تدبير أمور هذه السفارة سفيرة تدعي أنها معارضة سابقة وتعرضت لانتهاكات جسيمة، لكنها أصبحت تمارس نفس صور التعذيب التي مورس عليها سنوات الرصاص ،وتدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان وربما ستعين على رأس الهيأة الوطنية لمناهضة التعذيب، ونسيت المسكينة أن ماقامت به من إجراءات لا تخرج عن ممارسة التعذيب النفسي والإستفزاز الغير المبرر، الذي لم يسبق للمواطن المغربي أن صادفه في أي إدارة دنماركية.
تجريد المواطنين المغاربة من هواتفهم عند مدخل السفارة المغربية بكوبنهافن، دليل على أن سعادتها تخشى من تسجيل سلوكات غير عادية في هذه السفارة، وتخشى من أن تتسرب فضائحها للعالم . ثم نسيت أنها تضرب عرض الحائط حرية التعبير، وبهذه الإجراءات تمارس أبشع صور القمع والتضييق على الحريات وتسيئ لصورة المغرب في بلد ديمقراطي.
ومن هنا نطالب الجهات المسؤولة في وزارة الخارجية إعطاء تعليماتها الصارمة لرفع هذا النوع من السلوكات المستفزة لمغاربة الدنمارك، احتراما للتعليمات السامية لجلالة الملك والذي مافتئ يلح على تقديم أحسن الخدمات لمغاربة العالم.
تجدر الإشارة في الأخير، أن في إحدى زيارتنا لحضور احتفالات عيد العرش لم يجرد المشاركون من هواتفهم، فكيف تتجرأ هذه السفيرة فوق العادة من تجريد المواطنين والمواطنات من هواتفهم، وحذاري فالمرة القادمة إذا لم تنتفضوا فسوف تطالبون بخلع سراويلكم وملابسكم الداخلية، وعليكم أن تعلموا أن الإجراءات التي تتعرضون لها في السفارة المغربية بالدنمارك، لاتوجد حتى في مراكز الشرطة والأمن في المغرب.
