التلوّث يتربّص بـ”حد السوالم” أمام صمت مُطبق لمسؤُولِي التدبير
السفير 24 / ح.ر
تعيش ساكنة بلدية حد السوالم، التابعة لإقليم برشيد، منذ مدة طويلة وضعا بيئيا كارثيا اعتبرته جمعيات فاعلة ضمن القطاع “خطرا يهدد الصحة العامّة”، ويقول ذات النشطاء إنّ المراسلات الموجّهة إلى “من يهمّهم الأمر”، وكذا الوقفات التي حملت احتجاجاتهم على تغيير الوضع صوب الكارثية، لم يفلح في إثارة الانتباه نحو ما أضحى يقض مضجع قاطني “حد السوالم”.
جمعويون التقتهم “السفير 24” بحد السوالم، وفي تصريحات متطابقة، اعتبروا أن بلدية حد السوالم وعمالة إقليم برشيد، والمندوب الاقليمي للصحة، يتحملون المسؤولية الكبيرة فيما يقع، معتبرين أن المسؤولين عن تدبير الشأن لا يفكرون في صحة المغاربة أكثر من تفكيرهم في أمور ثانوية.
معمل قاتل
يعتبر معمل الإسفلت (الزفت) بحد السوالم، وهو الذي يتواجد وسط المدينة، ويبعد بـ 30 كيلومترا من العاصمة الاقتصادية أول كابوس يفجع الساكنة.. وذلك بحكم الروائح والافرازات السامة المنبعثة منه ليلا ونهارا، حيث أصبح سكان المدينة يستنشقون هواء أسود قاتم اللون، في الحين الذي تتصاعد روائح سامة من ذات الفضاء بشكل لا يجعلها قابلة للتحمل البشريّ..
حالة المعمل تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى تحمل المجلس البلدي والسلطات المحلية ووزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية لمسؤولياتهم في الوضع البيئي الكارثي للمعمل، والذي أضحى يهدد صحة المواطنين بطريقة مباشرة و يضر البيئة التي أصبح الإهتمام بها محط انشغال كل دول العالم.
جمعويون غاضبون
وأكد جمعويون في تصريح لـ “السفير 24“، ما اعتبروه أن المسؤولين غير مهتمين بهم وعدم مواكبتها للأمر جعل الوضعية تصبح أكثر خطورة من السابق، مطالبين الجهات المسؤولة بالرباط للتدخل العاجل من أجل حماية الساكنة والمنطقة من الكارثة.
بدوره عبر أحد سكان المنطقة، أن الأمر أضحى خطيرا بفعل الثلوت الذي تتسبب فيه رائحة معمل “الزفت”، حيث اعتبر أن المنطقة أضحت منكوبة على جميع الأصعدة بفعل سياسات التدبير العمومية، معتبرا أن قدوم بلدية حد السوالم وجلبها لمشاريع ورقية مهمة جعل الساكنة تتوسم فيها الخير وأضاف ” غير أن الواقع صدمنا خصوصا عندما بدأ المعمل في العمل، حيث أن الملايير التي صرفت على حد السوالم لم تعطي نتائج حيث عاد الوضع لما كان عليه في السابق أو أكثر”.
وأضاف المتحدث ذاته، رسالتنا للمسؤولين على المستوى الإقليمي الذين هم على علم بالواقع على ضوء مراسلات سابقة، هي أن يتدخلوا بشكل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإلا فالوضع سيتفاقم وسيتسبب في كارثة بيئية وصحية خطيرة.
واعتبر جمعوي آخر، أن الوقفات والاحتجاجات والعرائض لم تأتي أكلها، مستغربا من سكوت السلطات المحلية على هذه الكارثة رغم أن المعمل صدر في حقة قرار بالتوقيف، معتبرا أن الأمر إهانة لساكنة بلدية حد السوالم، محملا المسؤولية للبلدية وعامل الاقليم الذين منحوا الترخيص لهذا المعمل “الكارثة”، رغم أن هذا المشروع لا يراعي مصالح الساكنة، مستغربا عدم تفعيل ما أوصى به الدستور المغربي من ضرورة توفير الحق في بئية سليمة، مقرا أن المسؤولين يشتغلون بمقاربة لا يفهمها أحد غيرهم.
شكَاوَى معلنة
وسبق لجمعيات مدنية فاعلة بحد السوالم في رسالات موجهة للمسؤولين بالمنطقة وعلى رأسهم عامل الاقليم، أن نادت بالتدخل العاجل لرفع الضرر عنها جراء الاختناقات التي أصبح يعاني منها أطفالهم، والتي سببت أضرارا للساكنة وأضرت بالمحاصيل الفلاحية، زيادة على انتشار الروائح السامة التي ألزمت بعض المواطنين بهجر مساكنهم.
وطالبت الجمعيات على ضرورة إيفاد لجنة مختصة لعين المكان للوقوف على حجم الأخطار التي تهدد حياة المواطنين، موردين على متن ذات الوثيقة أن الساكنة أضحت تعيش على صفيح ساخن وذلك خوفا من انتشار وباء ناتج عن الهواء الملوث السام الذي ينتجه معمل “الزفت”، وهو النداء الذي تم التجاوب معه، واتخد في حق المعمل قرار بالتوقيف، حيث استبشر السكان خيرا، لكن بعد مدة قصيرة عادت حليمة لعادتها القديمة بفعل فاعل.
مطالب مستعجلة
أجمع من التقتهم “السفير 24” من جمعويي وسكان المنطقة، أصروا على ضرورة إيفاد لجنة وزارية للوقوف على الوضع الكارثي الذي يعيش فيه سكان بلدية حد السوالم بفعل الثلوت البيئي، والعمل بشكل مستعجل على تنقيل هذا المعمل، حفاظا على سلامة الساكنة، بدل قتلهم ببطئ.