قراءتي المتواضعة في اختلاف بوصوف مع سياسة الحكومة في تدبير ملف الهجرة

السفير 24 | الدنمارك: ذ. البشير حيمري

قد أتفق مع موقف الأستاذ عبد الله بوصوف فيما يخص غياب التنسيق بين كل مكونات الحكومة في سياستها في الميدان الثقافي والتدبير الديني الموجه للجالية المغربية بالخارج، بل لا يجب أن نحصر الإختلاف في تسويق وتمرير كل مايتعلق بالهوية الثقافية والنموذج المغربي في التدين، بل يجب التأكيد على أن تعدد المؤسسات المكلفة بالهجرة وتعدد الميزانيات، وغياب التنسيق خلق بالفعل إشكالية كبيرة في تدبير كل المبادرات.

وللإنصاف فمجلس الجالية الذي نظم مهرجان التويزة بهولندا وعدة لقاءات أخرى، في بلجيكا أو في إسبانيا بشراكة مع المجلس الأروبي للعلماء أو بدون شراكة لم يخرج من دائرة الإنتقاد كذلك، وفي غياب رؤيا واضحة في تدبير قضايا الهجرة وتعدد المؤسسات المرتبطة بها وتأخر الحكومة في إخراج القانون التنظيمي للمجلس وإعادة هيكلته، يستمر العبث وهدر المال، ويغيب التنسيق بين جميع مؤسسات الهجرة، والذي تعتبره الجالية بصفة عامة صراع لا يخدم ملف وقضايا الهجرة.

في بعض الأحيان يصعب توحيد الرؤيا بين الحكومة الممثلة في الوزارة المكلفة بالهجرة ومجلس الجالية ،لكن في غياب دور فاعل للمجلس بسبب إكراهات عدة بادية للعيان متمثلة بالخصوص في تعثر اجتماعات لجانه، وتلكأ الحكومة في إخراج القانون التنظيمي لمجلس الجالية، وتجديد هياكله، حتى يقوم بالدور المنوط به، والذي يتجلى بتقديم الرأي الإستشاري الذي يجب أن تبني عليه الحكومة كل سياساتها في تدبير ملف الهجرة، الذي يشمل الجانب الثقافي والديني وكل مكونات الهوية المغربية.

إن تفشي ظاهرة التطرف والغلو وربط غالبية المجتمعات الأروبية ظاهرة الإرهاب بالإسلام، وتورط العديد من المغاربة بالإرهاب وبداعش هو نتاج غياب التنسيق بين مؤسسات الهجرة، وفشلها في تسويق النموذج المغربي في التدين. ولمعالجة تغلغل الفكر الوهابي في المهجر يتطلب من الدولة أن تعيد سياستها في مجال تدبير الشأن الديني من خلال نهج سياسة مختلفة تبنى على ما تقدمه مؤسسة المجلس من اقتراحات قابلة للتفعيل ،مع الإشارة أن من دون إحداث آلية للتنسيق كما أشار إليها الأستاذ عبد الله بوصوف، ومن دون التأكيد على التواجد الفعلي لمغاربة العالم في كل مؤسسات الحكامة وإرادة حقيقية للحكومة في تفعيل الفصول المتعلقة بمغاربة العالم لإشراكهم في رسم كل السياسات المتعلقة بهم وبالهجرة، يبقى الجدل والهدر وغياب التنسيق والحلول لتجاوز كل الإكراهات والظواهر التي تسيئ لمغاربة العالم والمتجلية بالخصوص بظاهرة التطرف والإرهاب التي نتج عنها ارتفاع ظاهرة الإسلاموفوبيا والكراهية، والعنصرية في غالبية المجتمعات الأروبية.

ولتفاذي هدر المال العام، وتعثر السياسات الحكومية في تدبير ملف الهجرة، يجب أن تسارع الحكومة في إخراج القانون التنظيمي لمجلس الجالية وإعادة هيكلته، ثم ضرورة إشراك مغاربة العالم في كل المؤسسات التي نص عليها الدستور المغربي، ويبقى التنسيق بين كل المؤسسات المكلفة بالهجرة ضرورة ملحة لتفاذي العبث الموجود والهدر المستمر.