السفير 24 | كريم اليزيد
وجهت شركة “ZNS” شكاية إلى السيد عامل عمالة المحمدية بصفته رئيسا للمصالح الخارجية و رئيسا للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حول موضوع عرقلة مشروع ذو ابعاد تنموية و اجتماعية.
و اتهمت الشركة التي حصل مشروعها على موافقة لجنة انتقاء المشاريع المقدمة و المطلوب تمويلها من قبل “INDH” بعمالة المحمدية في إطار ميزانية 2018 ،”اتهمت” المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة و التجارة بالمحمدية بعرقلة مسار مشروعها و التسبب في عدم اعتماده على لائحة المشاريع التي ستمول برسم ميزانية هذه السنة.
و أكدت الشركة المشتكية، بأنها توصلت برسالة من عامل عمالة المحمدية، يخبر مسيرها من خلالها بقبول مشروعها شريطة حصوله على مصادقة القطاع الوصي الممثل في مندوبية الصناعة و التجارة بالمحمدية، و هو ما حصلت عليه الشركة المشتكية بعد أن حضي مشروعها على المصادقة الموقعة من قبل رئيس مصلحة الصناعة بهذه المندوبية.
و أضافت شركة ZNS في معرض شكايتها بأنها و ضعت بعد ذلك اتفاقية الشراكة الموقعة من قبلها على مكتب مندوب الصناعة و التجارة بالمحمدية من أجل توقيعها من قبله على أساس مصادقة مصالح هذه المندوبية على المشروع موضوع الإتفاقية و على أساس المراسلة التي وجهت له من قبل مصالح INDH بعمالة المحمدية بتاريخ 25/10/2018 تدعوه إلى توقيع اتفاقية الشراكة بصفته ممثلا للقطاعة الوصي و بهدف تحقيق إلتقائية مشاريع INDH مع القطاعات الأخرى.
الا ان السيد المندوب، كما جاء بنفس الشكاية، رفض توقيع تلك الاتفاقية، رغم تذكيره من قبل مسؤول الشركة المشتكية بمضمون المراسلة المذكورة و بسبق مصادقة مصالح المندوبية على المشروع موضوع هذه الاتفاقية، تحت مبرر ضرورة استشارته مع الإدارة المركزية، و استمر في احتجاز تلك الاتفاقية من اول دجنبر الحالي إلى يوم الجمعة 14 منه الذي كان آخر أجل لوضعها لدى مصالح INDH من أجل توقيعها من قبل عامل عمالة المحمدية، حيث اضطرت الشركة المشتكية إلى سحبها صباح ذاك اليوم دون توقيع السيد المندوب.
الشركة المشتكية اعتبرت ما اقترفه مندوب وزارة الصناعة و التجارة بالمحمدية في حقها و في حق روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها احدى المحاور الكبرى للإستراتيجية التنموية و السياسة الإجتماعية لجلالة الملك بأنه تصرف غير مسؤول و تبخيسا للمجهودات التي تبذل في هذا الشأن، طالبة من عامل عمالة المحمدية اتخاذ المتعين في حق كل من تهاون او تراخى أو تواطأ في عرقلة أي مبادرة تهدف الى خدمة الصالح العام.
