السفير 24
قامت فرق من المفتشية العامة للمالية بمباشرة تحقيقات في العديد من الوزارات والإدارات المركزية حول نفقات خصصت لدراسات لم تتم الاستفادة منها، وحسب مصادر إعلامية فإن مفتشي المالية يركزون على الدراسات التي أنجزتها وزارة التربية الوطنية، ويتعلق الأمر بـ 41 دراسة، كلفت ميزانية الدولة أزيد من 76 مليارا.
وأوضح ذات المصدر أن التحريات الأولية بينت أن الوزارة التي يرأسها أمزازي لم تكن لديها رؤية واضحة حول الجدوى من هذه الدراسات وأثارها ومساهمتها في تطوير المنظومة التربوية.
وأكدت المصادر أنه تم انجاز دراسات بعد الانتهاء من المشاريع المعنية بها، ما يعتبر إهدارا للمال العام، حيث يدقق مفتشو المالية في العلاقات المحتملة بين مسؤولي الوزارة والمكاتب التي تكلفت بهذه الدراسات التي وصلت كلفتها إلى 579 مليونا، كما فسخت الوزارة صفقات خاصة بدراسات بعدما تم الشروع في إنجازها، وذلك بدعوى عدم ملاءمة موضوع الصفقة مع متطلبات النظام التربوي.
