استمرار إضافة ساعة على التوقيت القانوني طيلة السنة بين الرفض والدراسة
السفير 24 / إيمان الحفيان – صحفية متدربة
صدر مشروع مرسوم رقم 2.18.855 والذي يتعلق بالساعة القانونية من لدن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة محمد بنعبد القادر أمس البارحة والهادف لاستمرار إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة للعمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا طيلة السنة، تفاديا لتعدد التغيرات التي يتم إجرائها مرات عديدة خلال السنة و ما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة كما جاء في مذكرة تقديم مشروع هذا المرسوم الحكومي.
و قررت الحكومة أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما سيتم نسخ المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433
(18 أبريل 2012) المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره ابتداء من نفس التاريخ.
وإن هذا القرار أثار موجة غضب عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي، بين نشطاء الفايسبوك، وشهد حالة استنفار أمهات وآباء التلاميذ نظرا للاستيقاظ المبكر لأبنائهم والانعكاسات السلبية على عطائهم الدراسي، إلى جانب استنكار الموظفين بالإدارات والوظيفة العمومية والخصوصية أيضا مسألة استمرار الساعة القانونية طيلة السنة بأرجاء المملكة المغربية خاصة مع تزامن فترة الشتاء.
و في السياق نفسه، وجهت مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة عن السيد وزير الصحة طلبا لمصالح رئاسة الحكومة بخصوص إنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية بالمملكة المغربية.
وجاء في الطلب نفسه الذي توصلت جريدة “السفير 24” الالكترونية بنسخة منه أن الهدف من هذه الدراسة هو تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة على التوقيت القانوني للمملكة خلال الفترة الصيفية والعدول عنها خلال شهر رمضان، إضافة إلى اتجاه هذه الدراسة إلى إنجاز استطلاع رأي للمعنيين بتغيير الساعة القانونية للمملكة وإجراء دراسة مقارنة لتسليط الضوء على التجارب الأجنبية في هذا المجال، وكذا اقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها بالمغرب، مع وضع المخططات الخاصة بتفعيلها ومواكبة تنزيلها.
وإن طلب مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة جاء بالموازاة مع صدور مرسوم الساعة القانونية واستمراريتها طيلة السنة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على بلد المغرب، استلزم الأمر قيام المديرية بدراسة تحليلية حول تأثير تغير الوقت على الصحة بما في ذلك الساعة البيولوجية التي من شأنها أن تعود بالسلب على صحة وسلامة الإنسان مقارنة مع البيئة المناخية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة كل الاختلاف عن بيئة وبنية وسياسات القطاعات المتعددة بالدول الغربية.
