السفير 24
بعد انتشار خبر توقيفه في أحد الاسواق التجارية الكبرى متلبسا بالسرقة، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين الماضي قرارا يقضي باعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، فارس حمزة، من مهام العمادة.
ولم يستبعد حذيفة أمزيان، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، أن تكون واقعة السرقة سببا مباشرا في عزل فارس حمزة من منصب عمادة الكلية، إذ لم تكن هناك أسباب أخرى تدعو لاستصدار قرار مماثل ذي طبيعة عقابية، لكن في المقابل لم يؤكد أن ما يروج حقيقة مؤكدة، إذ قال في اتصال هاتفي أجرته معه «أخبار اليوم»، “لم أكن معه ولست متأكدا من حقيقة الموضوع”.
وبدا حذيفة أمزيان جد متحفظ في الإدلاء بأي معطيات حول القضية، خاصة وأن اسم جامعة عبد المالك السعدي صار ملازما في السنوات الأخيرة لـ”فضائح عديدة”، إلا أن رئيس الجامعة أكد في رده على أسئلة الجريدة، أنه “فور توصل رئاسة الجامعة بقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، تم استدعاء المعني بالأمر واتخاذ قرار التوقيف في حقه، وتكليف الأستاذ الجامعي رشاد المايل لتسيير المؤسسة بالنيابة إلى حين تعيين عميد جديد للكلية”.
ولم ينتظر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أكثر من 24 ساعة لإنهاء مهام المعني بالأمر، حيث سارع لتطويق الفضيحة قبل أن تثير أي ردود فعل وسط الجسم الطلابي، خاصة وأن البيئة الاجتماعية في كلية الحقوق بتطوان مهيأة لاندلاع حركات احتجاجية، بالنظر إلى أن فترة تولي فارس حمزة تسيير المؤسسة، عرفت تراكم فضائح مسيئة لصورة التعليم العالي، أبرزها “المال مقابل الماستر”، و”المال والجنس مقابل النقط”.
كما يأتي إنهاء مهام فارس حمزة في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمارتيل، في الوقت الذي كان ينتظر تثبيته في نفس المنصب لولاية ثانية على التوالي، بعد أن قدم ملف ترشيحه إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، لاسيما وأنه تصدر ترتيب ثلاثة مرشحين لشغل نفس المنصب من طرف لجنة الانتقاء.
