مقاطعة الإنصات إلى الخطابات الملكية بين النيابة العامة و المستشار الجماعي

السفير 24

سيشكل خطاب العرش الاخير، الركيزة التي سيستمد منها مشروع قانون المالية لسنة 2019 فلسفته، كما سيشكل الإطار العام لتنزيل المشاريع الاستراتيجية وسط دعوة النخب السياسية، التي فقد فيها الملك و الشعب الثقة و التي لم تستطع مواكبة الزمن الدستوري، إلى العمل على تنزيل المشاريع وطنيا و جهويا و محليا، بكل جدية و أمانة و قدرة على تحمل المسؤولية، و الانسحاب و إعلان الفشل بكل شجاعة في حال عدم القدرة على القيام بالمهام الانتدابية، لا لخلق النزاعات و افتعال الصراعات الصبيانية بغرض تشتيت الانتباه و محاولة الظهور بمظهر البطل المحارب لطواحين الهواء التي تدور في غير الصالح العام و اعتناق الأساليب الانتخابوية اللئيمة كمنهج سلوكي و تدبيري حد الذهاب إلى التسبب في إحداث الاضطراب و خلخلة النسيج المجتمعي المحلي من خلال تحريض و تهييج الساكنة و دعوتها إلى العصيان ما يعتبر تهديدا حقيقيا للأمن و النظام العامين، كما جاء في استفسار وجهته السلطات إلى مستشار جماعي بجماعة عين حرودة تستفسره من خلاله أيضا حول قيامه، على بعد أيام من إلقاء جلالة الملك لخطاب العرش، بالدعوة علنا على حسابه بالفيسبوك الى مقاطعة الانصات الى الخطابات الملكية.

و علمت جريدة “السفير 24” من مصادر مطلعة بأن المستشار الجماعي المعني بهذه الاتهامات لم يقدم توضيحاته الكتابية حول موضوع للاستفسار في أجل عشرة أيام طبقا للمادة 64 من القانون 113/14، ما يفسر عجزه عن تبرير او نفي الإتهامات الخطيرة التي يتضمنها استفسار السلطات عدد 1369 م.ش.د ، و هي الاتهامات التي يؤكدها التوجيه الشكاية التي وضعتها السلطات ضد نفس المستشار الجماعي لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية تحت عدد 613 بتاريخ 16يوليوز الماضي في موضوع الإهانة في شخص موظف في إطار القيام بمهامه والمس والمقدسات.

و يتسائل المتتبعون والهيئات والفعاليات المدنية والرأي العام عن سبب تأخر النيابة العامة في تحريك المتابعة القانونية في حق المستشار الجماعي المعني بالاتهامات التي تضمنها الاستفسار و الشكاية الصادران عن السلطات المحلية بعين حرودة و التي ترقى، حسب ما يتداوله المتتبعون ، إلى مستوى تهديد الأمن و النظام العامين و المس بأحد أهم التوابث الدستورية للأمة.