من سيدي بنور المنظمة الديمقراطية للشغل تندد بما آلت إليه الأوضاع بالبلد..!!
السفير 24 | عبد الحق المودن
خرجت المنظمة الديمقراطية للشغل ببيان ساخن تتوفر “السفير 24” على نسخة منه مباشرة بعد عقد مكتب الاتحاد الجهوي لجهة الدارالبيضاء – سطات لاجتماعه بمناسبة الدخول الاقتصادي والاجتماعي يوم الاحد 30 شتنبر 2018 بفندق السانية بسيدي بنور.
وبعد وقوفه على الوضعية والظرفية الحساسة التي يجتازها المغرب و ربطها بالمحطات و الرهانات و التربصات الدولية من جهة، ثم الإكراهات الداخلية من جهة ثانية و المبنية أساسا على فشل الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام، من خلال عجزها عن إيجاد حلول وأجوبة ملموسة وواقعية، بل وتلكئها في الاستجابة والتفاعل مع الخطابات الملكية سيما فيما يخص تنزيل الدستور وتوقف الحوار الاجتماعي منذ 2011.
مم يعتبر فشلا ترتب عنه هدر كبير للزمن الاقتصادي والتنموي، وتعطيل لآليات التدبير لتنزيل وتفعيل الجهوية المتقدمة. وفي خضم نقاشاته، خلص الاتحاد الجهوي لما يلي:
تثمينه للسياسة المغربية في مجال الهجرة، باعتبار أن المغرب انخرط في بلورة مقاربة خاصة لهذا الملف المتعدد الأبعاد والمرامي، و كذا تثمينه لبيان المكتب التنفيذي في الموضوع. مع التعبير عن اسفه البالغ للحادث المؤلم الذي أدى الى وفاة الطالبة حياة، وإصابة آخرين في عرض البحر المتوسط مع المطالبة بفتح تحقيق مستقل في الحادث واطلاع الرأي العام الوطني على نتائجه.
تضامنه الكامل مع متقاعدي FERTIMA وموظفي جماعة الدارالبيضاء الموضوعين شركات النظافة وعمال الانعاش الوطني بالجهة، وكذا المتصرفين والتقنيين والمهندسين والدكاترة العاملين والمتعاقدين والعاملين بالقطاع العام والخاص ومساندة كل مطالبهم المشروعة و كذا برنامجهم النضالي.
تحذيره من الوضع الكارثي الذي أضحت فيه الخدمات الصحية بالجهة والمتمثل أساسا في انعدام الحماية الأمنية للعاملات والعاملين بالقطاع، والخصاص الحاد والغير المسبوق في المعدات والموارد البشرية والمادية، الامر الذي يعكس بجلاء العشوائية والارتجالية التي يدبر بها القطاع.
مطالبته بفتح تحقيق قضائي في موضوع المركز الصحي الحي المحمدي عين السبع في شأن اختفاء مادة الأنسولين.
و باعتبار التعليم اساس أي مقاربة تنموية، وأرضية كل مشروع مجتمعي، دعا الإتحاد الجهوي لتدبير معقلن وعادل ومتوازن للموارد البشرية والمادية وغيرها داخل كل الجماعات الترابية بالجهة مع ضرورة تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية 999-18 على كل المرافق التعليمية داخل الجهة. كما سجل بكل أسف تخبط الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومركزة برامجها في الدارالبيضاء فقط وإغفالها للأقاليم الأخرى.
كما نبه أيضا إلى أن التكوين المهني كرافعة أساسية للتكوين وإنعاش سوق الشغل بالجهة، وجب إخضاعه للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، سيما فيما يخص مشروع تجهيز المؤسسات التعليمية بالطاولات الذي استنزف ميزانية الدولة.
كما شدد أيضا على أهمية توحيد تنظيم قطاع النقل داخل الجهة، حتى يعكس فعلا على ارض الواقع الجهوية المتقدمة ويقوي مكانتها عند المواطنات والمواطنين. كما أبدى استغرابه من استمرار عامل اقليم سطات في غلق أبواب الحوار أمام المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل مع تسجيله للوقوف المخجل على بعض حالات التوظيف الصارخ للحزبوية الضيقة من طرف بعض رؤساء الجماعات الترابية بالجهة في مجموعة من الملفات الاجتماعية منبها لخرق اتفاقية الشراكة التي تربط جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة المحلية لسيدي بنور بعدم منحها الدعم عن سنتي 2015 و2016 كنموذج.
المكتب عبر أيضا عن اندهاشه من تأخير تفعيل مقتضيات الخطاب الملكي السامي فيما يتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وما يكبد هذا التأخير من خسارة للاقتصاد الوطني مستنكرا الخطة الممنهجة في تسريح عدد من أطر ومستخدمي بنك مصرف المغرب وانعكاسها الخطير على الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة في هذه الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحرجة.
كما شدد على ضرورة مراجعة مقاربات وطرق ترحيل ساكنة البناء العشوائي بالمدن وإعادة إسكانهم هي هوامش المدن بعيدا عن المرافق التي “تضمن” مقومات شروط العيش الكريم.
و أعرب المكتب بأن المنظمة الديمقراطية للشغل، الإطار النقابي الحداثي المتشبث بدوره الدستوري التكاملي والتكميلي، إذ تستحضر المصلحة العليا للوطن، فإنها في نفس الوقت يمتلكها قلق كبير جراء ما تتعرض له الطبقة العاملة من هجمات شرسة متتالية جثمت على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع خصوصا الطبقة المتوسطة. وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد وعلى السلم الاجتماعي ملحة في طلبها الاستعجالي بتفعيل الحوار الاجتماعي الحقيقي في كل المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتحميله مسؤولية التأخير كاملة للحكومة.
