السفير 24
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تفاصيل الاعتمادات المالية التي رصدها مشروع قانون المالية لسنة 2027 لقطاعات الصحة والتعليم والسكن، مؤكدا توجه الحكومة نحو تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات من خلال رفع الميزانيات وإحداث آلاف مناصب الشغل الجديدة.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية بمجلس النواب، اليوم السبت، أن ميزانية قطاع الصحة ستبلغ 46.4 مليار درهم، بزيادة تناهز 4 ملايير درهم مقارنة بسنة 2026، إلى جانب إحداث 8000 منصب مالي جديد، بهدف دعم الموارد البشرية وتحسين العرض الصحي.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الاعتمادات ستواكب تعميم المجموعات الصحية الترابية، وإطلاق المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، فضلا عن تسريع إنجاز وتجهيز المراكز الاستشفائية بكل من بني ملال وكلميم والراشيدية. كما تشمل الخطة تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى، إلى جانب تسريع ورش الرقمنة.
أما بخصوص قطاع التعليم والتكوين، فقد أعلن لقجع تخصيص ميزانية تصل إلى 121.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.3 ملايير درهم، مع إحداث 17 ألفا و874 منصبا ماليا، في إطار مواصلة جهود تعميم التعليم الأولي وتحسين التعلمات الأساسية والحد من الهدر المدرسي.
وبالموازاة مع ذلك، يرتقب تطوير العرض الجامعي عبر إحداث 49 مؤسسة جامعية جديدة، وافتتاح ثلاث مدن للمهن والكفاءات بجهات كلميم واد نون وفاس مكناس ودرعة تافيلالت، بما يعزز فرص التكوين والتأهيل ويربطها بحاجيات سوق الشغل.
وفي ما يتعلق بقطاع السكن، أبرز الوزير المنتدب تخصيص اعتمادات استثمارية بقيمة 10.4 مليارات درهم، لمواصلة برامج الدعم المباشر للسكن، الذي بلغ عدد المستفيدين منه 131 ألفاً و527 شخصا إلى غاية 11 نونبر 2026. كما تشمل التدابير تسريع برامج محاربة السكن غير اللائق، وإطلاق برنامج مندمج للسكن القروي، وتبسيط مساطر البناء.
وشدد لقجع على أن الرهان لا يقتصر على حجم الاعتمادات المالية المرصودة، بل يتجاوز ذلك إلى ضمان أثرها المباشر على حياة المواطنين، من خلال الرفع من جودة الخدمات الصحية وتقليص آجال الانتظار والفوارق المجالية، وتحسين جودة التعليم، فضلا عن توفير حلول سكنية تراعي الإمكانات المالية للأسر وانتظارات الشباب، بما في ذلك الإيجار الملائم والقرب من فرص العمل.
