السفير 24 – مولاي إدريس الحيمر
تعيش ساكنة جماعة مقام الطلبة بإقليم الخميسات معاناة متكررة بسبب الصعوبات التي تواجهها في الحصول على عقود الازدياد، وهي وثيقة إدارية أساسية يحتاجها المواطنون لقضاء أغراضهم الشخصية والإدارية، غير أن استخراجها أصبح، بحسب إفادات متطابقة لمواطنين، يطرح أكثر من علامة استفهام.
وتتعدد المبررات التي يجدها المرتفقون أمامهم كلما توجهوا إلى المصلحة المختصة لاستخراج هذه الوثيقة؛ فتارة يكون السبب غياب الحبر أو المداد الخاص بالطابعة، وتارة أخرى يكون النظام المعلوماتي متوقفا أو خارج الخدمة، ليجد المواطن نفسه مضطرا إلى العودة في وقت لاحق، دون أن يعرف متى سيتمكن من الحصول على وثيقته.
هذه الوضعية تثير استياء الساكنة، خاصة أن الأمر يتعلق بخدمة إدارية أساسية لا تحتمل التأجيل، بالنظر إلى ارتباطها بمصالح المواطنين والتزاماتهم الإدارية والقانونية، وما قد يترتب عن تأخر الحصول عليها من تعطيل لمصالحهم ومواعيدهم.
واللافت أن تكرار هذه الأعذار، وفق ما يتداوله عدد من المرتفقين، يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى توفر الجماعة على الحد الأدنى من الوسائل اللوجستيكية والتقنية اللازمة لضمان استمرارية المرفق العمومي، من قبيل توفير مستلزمات الطباعة بشكل منتظم، وصيانة المعدات، والتدخل لمعالجة الأعطاب التقنية في أقرب الآجال.
وأمام هذه المعاناة، تتطلع ساكنة مقام الطلبة إلى تدخل الجهات المسؤولة من أجل وضع حد لهذه الاختلالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات الإدارية، بما يضمن حق المواطن في الحصول على وثائقه في ظروف عادية، بعيداً عن الانتظار المتكرر وتعدد المبررات.
فالمرفق العمومي وجد لخدمة المواطن وتيسير شؤونه، وليس لإضافة أعباء جديدة إلى حياته اليومية. كما أن توفير الحبر وضمان اشتغال النظام المعلوماتي ليسا امتيازا أو مطلبا تعجيزيا، بل يدخلان في صميم التدبير الإداري الجيد واحترام مبدأ استمرارية المرفق العمومي.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستظل ساكنة جماعة مقام الطلبة رهينة غياب مستلزمات بسيطة أو أعطاب تقنية تحول دون الحصول على وثيقة إدارية من أبسط حقوقها؟
فهل تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه المعاناة، وإعادة الاعتبار لحق المواطن في خدمة إدارية منتظمة وفعالة؟
