السفير 24
خرج فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن صمته بشأن الجدل الذي أثارته أخبار متداولة حول تصويت فرق المعارضة، ومن ضمنها الفريق، ضد مقترح رفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40 في المائة، مؤكدا أن هذه الرواية لا تعكس حقيقة موقفه خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح الفريق، في بلاغ صدر اليوم السبت 14 نونبر 2026، وموقع من طرف رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أنه لم يصوت ضد الرفع من الضريبة على شركات المحروقات، وإنما عارض الصيغة التي اقترحتها الحكومة، بعدما رفضت الأغلبية البرلمانية تعديلا تقدم به الفريق يرمي إلى توسيع دائرة الشركات المعنية بهذا الإجراء.
وفي هذا الإطار، أبرز الفريق أن مقترحه كان يقضي بإخضاع الشركات العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، التي يبلغ رقم معاملاتها الصافي أو يتجاوز 100 مليون درهم، لسعر ضريبي محدد في 40 في المائة، عوض حصر هذا الإجراء في شركات المحروقات وحدها.
وأضاف المصدر ذاته أن الفريق تمسك بتعديله المرتبط بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، والذي يحمل رقم 21 ضمن مجموع 82 تعديلا تقدم بها خلال مناقشة مشروع قانون المالية، مؤكدا عزمه إعادة طرحه خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المشروع.
كما دعا فريق العدالة والتنمية الحكومة وأغلبيتها البرلمانية إلى تحمل مسؤوليتهما والتصويت لصالح هذا التعديل، معتبرا أن الشركات المعنية تنشط في قطاعات تحقق أرباحا مهمة، الأمر الذي يستدعي، حسب تقديره، توسيع قاعدة المساهمة الضريبية لتشملها جميعا.
واستند الفريق في الدفاع عن مقترحه إلى المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على تحسين مساهمة الشركات التي تمارس أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلا عن مراعاة توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب الجدل الذي رافق التصويت داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 صوتا معارضا، مع الإبقاء على المقترح الحكومي القاضي برفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة.
