السفير 24 – برشيد
في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى محاربة الأنشطة غير القانونية والتصدي لمختلف الممارسات المخالفة للقانون، نفذت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، مساء اليوم الأربعاء 11 نونبر الجاري، عملية أمنية استهدفت شقة سكنية بحي البركة، يشتبه في استغلالها لممارسة أنشطة مرتبطة بالدعارة.
وحسب مصدر لـ”السفير 24″، فإن هذه العملية الأمنية جرى تنفيذها من طرف عناصر الشرطة القضائية، بمشاركة ضباط عن فرق الأحداث والأخلاق العامة والأبحاث والتحريات، إلى جانب ضابط عن الشرطة العلمية والتقنية، وذلك تحت الإشراف الفعلي لرئيس الشرطة القضائية، العميد الممتاز محمد الحسني، وأسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم شقيقة صاحبة الشقة المسماة (أ. ال) وابنها، ومواطن من جنسية تشادية، فضلا عن شابتين تتراوح أعمارهما بين 18 و22 سنة، تنحدر إحداهما من مدينة برشيد، فيما تنحدر الثانية من مدينة الجديدة.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل الشقة عن حجز مجموعة من المحجوزات، شملت عوازل طبية وأدوات ومواد يشتبه في استعمالها خلال ممارسات جنسية، فضلا عن قارورات من المشروبات الكحولية وقطع من مخدر الشيرا، كانت معدة للاستهلاك.
وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى الاشتباه في اضطلاع صاحبة الشقة، المسماة (ن. ال)، والملقبة بـ”بنت الحلاوي”، بتدبير هذا النشاط، فيما كانت شقيقتها تتولى، حسب المعطيات المتوفرة، مهمة جمع المبالغ المالية المتحصل عليها من الزبائن، على أن يتم تسليمها لصاحبة الشقة في نهاية كل يوم.
وفي السياق ذاته، تشير المعطيات التي حصلت عليها الجريدة إلى أن الأبحاث الجارية تسلط الضوء أيضا على فيلا فاخرة بطريق ميلس بضواحي برشيد، يشتبه في استغلالها للغرض نفسه، مع تجهيزها بكاميرات للمراقبة، فضلا عن شبهات بشأن استقطابها لزبائن من ذوي الوجاهة والمكانة الاجتماعية، وهي معطيات تظل في انتظار ما ستكشف عنه التحريات والأبحاث القضائية.
وقد جرى وضع الموقوفين المعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية، باستثناء ابن شقيقة صاحبة الشقة، الذي يرتقب تقديمه أمام النيابة العامة المختصة في حالة سراح، فيما يرتقب تقديم باقي الموقوفين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن صاحبة الشقة التي لا تزال موضوع البحث، بما في ذلك إصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، وفق ما أورده المصدر.
وتأتي هذه العملية في سياق التحركات الأمنية الرامية إلى التصدي لمختلف الأنشطة المشبوهة، وتعزيز حضور المراقبة الميدانية، فيما يبقى البحث القضائي وحده الكفيل بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
