السفير 24
دافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن توجه الحكومة الرامي إلى مواصلة الإعفاءات الجمركية المفروضة على استيراد الحيوانات الحية واللحوم، معتبرا أن الظرفية الحالية لا تسمح بالعودة إلى فرض الرسوم، في ظل استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وارتفاع أسعار اللحوم في السوق الوطنية.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن تدبير ملف اللحوم يرتبط بإشكالين أساسيين، أولهما عدم كفاية العرض لتلبية حاجيات الاستهلاك، وثانيهما التراجع الذي عرفه القطيع الوطني نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها السنوات الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن هذين العاملين يؤثر أحدهما في الآخر، إذ يؤدي نقص العرض إلى زيادة الضغط على القطيع الوطني لتوفير اللحوم، وهو ما يرفع من وتيرة ذبح الإناث، وينعكس سلبا على عمليات التكاثر والتوالد، الأمر الذي يساهم في تعميق تراجع أعداد الثروة الحيوانية.
وأكد لقجع أن إعادة تكوين القطيع الوطني ليست عملية يمكن تحقيقها في ظرف وجيز، موضحا أن استعادة أعداد الأغنام تتطلب مدة زمنية تتجاوز سنة أو سنتين، كما أن الاحتفاظ بالنعاج لأغراض التكاثر لا ينعكس بشكل فوري على حجم الإنتاج المعروض في الأسواق.
وبخصوص التدابير الحكومية السابقة، أوضح المسؤول الحكومي أن دعم استيراد الأغنام جاء في سياق الاستعداد لعيد الأضحى، واستجابة لمعطيات الظرفية التي كانت قائمة آنذاك، معتبرا أن هذا التدخل كان مبررا في سياقه، ومؤكدا أن الدعم المقدم لم يكن له تأثير على الأسعار في السوق، وفق تعبيره.
وأضاف أن الانتقال لاحقا إلى نظام الاستيراد المقنن عبر التراخيص لم يحقق النتائج المنتظرة، وهو ما دفع الحكومة إلى البحث عن صيغة جديدة تضمن ألا تظل عملية استيراد اللحوم والحيوانات الحية رهينة بمبادرات عدد محدود من المستوردين.
وفي هذا الإطار، كشف لقجع أن التوجه الحكومي الجديد يقوم على تولي الدولة تأطير عملية الاستيراد ومواكبتها من بدايتها إلى نهايتها، من خلال تتبع مختلف مراحلها، انطلاقا من تحديد أسعار اقتناء اللحوم والحيوانات في بلدان المنشأ، مرورا بتكاليف النقل، وصولا إلى تحديد أسعار البيع داخل السوق الوطنية.
وأوضح أن الهدف من هذه الآلية يتمثل في ضمان وفرة المنتوج بأسعار معقولة، والتخفيف من الضغط على القطيع الوطني، بما يحد من اللجوء إلى ذبح الإناث لتلبية حاجيات الاستهلاك، ويحافظ على فرص إعادة تكوين الثروة الحيوانية.
وربط وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إمكانية مراجعة السياسة الجمركية بتحسن الظروف المناخية وعودة التساقطات المطرية، بما يسمح للقطيع الوطني باستعادة عافيته وتوازنه، مشيرا إلى أن تحسن هذه الظروف قد يتيح العودة إلى فرض الرسوم الجمركية وتشديد القيود على الاستيراد.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني المنظم لهذه العملية، اعتبر لقجع أن اعتماد نص تنظيمي يظل الخيار الأنسب لتأطير الاستيراد، عوض ترك المجال مفتوحا أمام قرارات إدارية قد تثير تأويلات أو قراءات مختلفة.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق رفض الحكومة تعديلا تقدم به فريق العدالة والتنمية، يرمي إلى حذف الإعفاءات الدائمة من الرسوم الجمركية على استيراد الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، ولحومها وأحشائها، والإبقاء على المقتضيات الحالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويعيد هذا النقاش ملف اللحوم إلى واجهة النقاش الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين ضمان تموين السوق الوطنية، والحد من ارتفاع الأسعار، وحماية القطيع الوطني من الاستنزاف، في انتظار أن تكشف الإجراءات الجديدة عن أثرها الفعلي على القدرة الشرائية للمواطنين.
