السفير 24
دعا وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، البرلمانيين إلى تحمل مسؤوليتهم في التصدي لظاهرة التهرب الضريبي، مؤكدا أن محاربة هذه الممارسات لا تقتصر على تدخل الإدارة وحدها، بل تستدعي انخراط مختلف المؤسسات والفاعلين، بمن فيهم ممثلو الأمة.
وجاء موقف لقجع، أول أمس الاثنين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بالقاعة 11، حيث شدد على ضرورة تقديم معطيات دقيقة بشأن الشركات التي قد تكون متورطة في ممارسات التهرب الضريبي، بدل الاكتفاء بإثارة الموضوع دون تقديم أدلة أو معلومات قابلة للتحقق.
وأوضح الوزير أن مكتبه مفتوح أمام كل من يتوفر على معلومات أو ملفات تتعلق بحالات محتملة للتهرب الضريبي، مؤكدا استعداد الوزارة للتفاعل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وشدد لقجع على أن وزارته لن تتساهل مع التهرب الضريبي، داعيا النواب إلى المساهمة الفعلية في هذه المعركة من خلال وضع ما يتوفرون عليه من معطيات رهن إشارة المصالح المختصة، بما يعزز مراقبة الالتزامات الجبائية ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون.
ويأتي هذا الموقف في سياق التأكيد على أهمية تضافر جهود المؤسسات الرقابية والتشريعية والإدارية لمحاربة التهرب الضريبي، وحماية الموارد المالية للدولة، وضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات الملتزمة بواجباتها الجبائية وغيرها.
