في الواجهةمجتمع

جمعية آباء تلاميذ ثانوية مولاي إدريس الأول بأنفا توضح موقفها من الجدل المثار حول تدبيرها

جمعية آباء تلاميذ ثانوية مولاي إدريس الأول بأنفا توضح موقفها من الجدل المثار حول تدبيرها

السفير 24

توصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية ببيان حقيقة صادر عن المكتب المسير لجمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ ثانوية مولاي إدريس الأول بالدار البيضاء – أنفا، مؤرخ في 29 أكتوبر 2026، وذلك على خلفية المقال الذي سبق للجريدة أن نشرته بتاريخ 8 أكتوبر 2026 تحت عنوان: “هل يعلم مدير أكاديمية الدار البيضاء سطات بما يجري بثانوية مولاي إدريس الأول بأنفا؟”.

وتوضيحا للسياق المهني الذي جاء فيه المقال المذكور، تؤكد جريدة “السفير 24” أن المادة الصحفية السابقة استندت إلى شكاية توصلت بها الجريدة، وتم تناول مضمونها في إطار المعالجة الصحفية للموضوع، دون أن يعني ذلك تبني الجريدة لجميع الادعاءات الواردة فيها أو اعتبارها وقائع ثابتة، إذ يظل من حق الأطراف المعنية تقديم توضيحاتها والرد على ما تعتبره معطيات غير دقيقة، وهو ما تتيحه الجريدة من خلال نشر بيان الحقيقة الذي توصلت به.

وفي هذا الإطار، أوضح المكتب المسير للجمعية، في مراسلته الموجهة إلى الجريدة، أن البيان يأتي تفعيلا لحق الرد والتوضيح، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، معتبرا أن المقال السابق تضمن، بحسب تعبيره، وقائع مجانبة للصواب وادعاءات مضللة من شأنها المساس بشرف ونزاهة أعضاء المكتب المسير.

وبخصوص مشروعية المكتب المسير من الناحيتين القانونية والتنظيمية، أكد البيان أن الجمعية تزاول أنشطتها في إطار احترام مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958، المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، وقانونها الأساسي، فضلا عن المقتضيات ذات الصلة الواردة في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأوضح البيان أن المكتب الحالي أفرزته أشغال جمع عام وصفه بالنظامي، قال إنه انعقد وفق شروط الاستدعاء والنصاب القانوني وإجراءات الانتخاب المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية، وبحضور وإشراف الجهات المعنية، مضيفا أن المكتب يتوفر على وصل قانوني مسلم من طرف السلطات المحلية المختصة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء–أنفا، وهي الوثيقة التي اطلعت “السفير 24” على نسخة منها.

وفي ما يتعلق بالتدبير المالي والشفافية المحاسبية، نفى المكتب المسير، جملة وتفصيلا، المزاعم المتعلقة بفرض مساهمات مالية قسرية أو وجود اختلالات في أوجه الصرف، مؤكدا أن واجبات الانخراط اختيارية، وأن المداخيل تمر عبر الحساب البنكي الرسمي للجمعية، فيما تتم المصاريف وفق مساطر محاسبية، وبالاستناد إلى فواتير ووثائق إثباتية قانونية. كما أشار إلى أن التقريرين الأدبي والمالي تمت المصادقة عليهما بإجماع الحاضرين، مؤكدا خضوع مالية الجمعية لعمليات افتحاص وتدقيق دوري، قال إنها تثبت براءة ذمتها وخلو تدبيرها المالي من أي شائبة.

وعلى مستوى استقلالية الجمعية وعلاقتها بإدارة المؤسسة التعليمية والأطر التربوية، شدد البيان على أن هذه العلاقة تقوم على أسس الشراكة والتعاون، بما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، دون تدخل أو وصاية، ووفق المذكرات الوزارية المنظمة للعلاقة بين المؤسسات التعليمية وجمعيات الآباء والأمهات والأولياء.

وفي جانب آخر، أشار المكتب المسير إلى وجود شكايات ومساطر قضائية زجرية قال إنها مفتوحة أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مضيفا أن الموضوع يتضمن ملفات ومحاضر رسمية، إلى جانب محضر معاينة مجردة منجز من طرف مفوض قضائي محلف، قال إنه يوثق تفريغ تسجيلات صوتية تتعلق بأفعال يصفها المكتب بالسب والقذف والتهديد بالتشهير عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن المكتب يعتبر الشكاية التي تناولها المقال الصحفي حلقة ضمن ما وصفه بمسلسل كيدي تقوده أطراف قال إنها معروفة، متهما هذه الأطراف بتسريب معطيات وصفها بالزائفة إلى منابر إعلامية، وذلك بعد أن أصبحت أفعالها، بحسب روايته، موضوع إجراءات قضائية.

وفي ختام بيانه، أكد المكتب المسير عزمه مواصلة أداء رسالته التربوية والاجتماعية، مع احتفاظه بحقه الكامل في سلوك مختلف المساطر القضائية والقانونية لجبر الأضرار ومتابعة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج معطيات يعتبرها كاذبة وتمس بسمعة الجمعية وممثليها.

وتنشر جريدة “السفير 24” الإلكترونية هذا البيان في إطار احترامها لحق الرد والتوضيح، وحرصها على تمكين مختلف الأطراف المعنية من عرض مواقفها وتقديم روايتها للرأي العام، وفقا لقواعد العمل الصحفي المسؤول ومبادئ التوازن والموضوعية. كما تؤكد الجريدة أن نشر مضمون الشكاية السابقة لا يعني تبنيها لجميع ما ورد فيها من ادعاءات أو أحكام، وإنما يندرج في إطار نقل موقف الجهة التي تقدمت بها، مع التأكيد على أن حق الرد مكفول لجميع الأطراف، وأن البت في الوقائع موضوع المساطر القضائية يظل من الاختصاص الحصري للجهات القضائية المختصة.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى