السفير 24
دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح الذين خاضوا انتخابات مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026، إلى التقيد بالآجال القانونية لإيداع الحسابات المالية الخاصة بحملاتهم الانتخابية، وذلك في غضون 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الحسابات ينبغي أن تتضمن بشكل دقيق مصادر تمويل الحملات الانتخابية، ومجموع النفقات التي تم صرفها، إلى جانب الجداول والوثائق الملحقة، طبقا للمادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما تم تعديله وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يتولى مراقبة النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، بما يضمن احترام القواعد القانونية المؤطرة لتمويل الحملات الانتخابية وتدبير مصاريفها.
ولتسهيل عملية الإيداع، اعتمد المجلس مسطرة تجمع بين التصريح الإلكتروني بالحساب والوثائق المرفقة به، عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، ووضع النسخة الورقية من الملف لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي المختص ترابيا، مقابل وصل.
ويتطلب إتمام العملية الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر الرابط https://elections.courdescomptes.ma، ثم إدخال البيانات الخاصة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، واستكمال المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل والنفقات الانتخابية.
وبعد استكمال التصريح الإلكتروني، يتعين على المعنيين طباعة نسخة من الحساب والتوقيع عليها، ثم حجز موعد عبر المنصة نفسها لإيداع الملف في صيغته الورقية، مرفقا بالوثائق التي تثبت المصاريف، والتصريح بالشرف بصحة البيانات المدلى بها، ووثيقة إثبات الترشيح، وكشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية.
وشددت هذه المسطرة على ضرورة احترام الأجل القانوني المحدد في 90 يوما، واستكمال مختلف مراحل الإيداع الإلكتروني والمادي وفق الإجراءات المعتمدة من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
