السفير 24
أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، مساء الأربعاء، الستار على قضية موسى أزغنغان، بعدما أصدرت حكما يقضي بإدانته والحكم عليه بـ30 سنة سجنا نافذا، في واحد من الملفات الجنائية التي حظيت باهتمام واسع على الصعيد المحلي خلال الفترة الماضية.
وجاء الحكم عقب أطوار من التحقيق والمحاكمة، وذلك بعد توقيف المعني بالأمر بمدينة سلا في شتنبر 2025، خلال عملية أمنية شاركت فيها عناصر فرقة مكافحة العصابات بالرباط، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعدما كان موضوع مذكرات بحث على خلفية قضايا متعددة.
وكان اسم موسى أزغنغان قد برز بشكل لافت عقب حفل زفاف أقيم بمدينة أزغنغان خلال صيف 2025، قبل أن تكشف المعطيات المرتبطة بعملية توقيفه، وفق ما تم تداوله حينها، أنه كان موضوع 51 مذكرة بحث لدى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، على خلفية قضايا مختلفة.
وتتعلق الأفعال المنسوبة إليه، بحسب المعطيات المتداولة حول الملف، بقضايا من بينها الاتجار غير المشروع في المخدرات، والاتجار بالبشر، والتهديد باستعمال السلاح الناري، فضلاً عن الارتباط بشبكة إجرامية.
كما تضمن الملف القضائي، وفق المعطيات المتوفرة، اتهامات مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وشبكات الهجرة غير المشروعة، إلى جانب أفعال أخرى كانت موضوع البحث والتحقيق القضائي.
وبصدور هذا الحكم، تكون غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور قد فصلت في الملف المعروض عليها، فيما تبقى التفاصيل الدقيقة للتهم التي اعتمدتها المحكمة وأسباب الحكم مرتبطة بما يتضمنه منطوق القرار القضائي وتفاصيله الرسمية.
