السفير 24
أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على ملف قضائي مرتبط بشبهات الفواتير الوهمية والتلاعبات الضريبية، بإصدار أحكام في حق عدد من المتابعين، من بينهم عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة.
وقضت المحكمة في حق بعزيز بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، إلى جانب إلزامه بأداء دين ضريبي يفوق 15.8 مليون درهم، وتعويض مدني بقيمة 100 ألف درهم لفائدة الدولة.
وشملت الأحكام الصادرة في الملف متابعين آخرين، حيث تراوحت العقوبات الحبسية النافذة بين شهر وستة أشهر، فيما انتهت المتابعة في حق ستة أشخاص بالبراءة.
ولم تقتصر الأحكام على العقوبات السالبة للحرية والغرامات، إذ ألزمت المحكمة عددا من المدانين بأداء مبالغ مهمة لفائدة الخزينة، من بينها أكثر من 57.8 مليون درهم في حق أحد المتهمين، وما يزيد عن 52.6 مليون درهم و52.3 مليون درهم في حق متهمين آخرين.
وبحسب مجموع المبالغ الواردة في منطوق الحكم، فقد تجاوزت الديون الضريبية المحكوم بها على المتهمين 211 مليون درهم، فضلا عن تعويضات مدنية بلغت في مجموعها 370 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بالمحجوزات، تضمن الحكم قرارات تقضي بإتلاف عدد من الفواتير والوثائق التي ثبت ارتباطها بالأفعال موضوع المتابعة، مقابل إعادة هواتف وحواسيب وأختام ووثائق ومبالغ مالية إلى أصحابها أو من ثبتت أحقيته فيها.
ويأتي صدور هذه الأحكام عقب إحالة الملف على القضاء، إثر أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وشملت، وفق المعطيات الواردة في الملف، أفعالا مرتبطة بالتزوير واستعمال وثائق وفواتير صورية والنصب والغش الضريبي.
