السفير 24
أفرجت القيادة العليا للدرك الملكي، مساء الجمعة، عن اللائحة الرسمية الخاصة بالحركة الانتقالية والإعفاءات التي همت عددا من عناصر الدرك الملكي بمختلف ربوع المملكة، وذلك عقب استكمال جميع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بعملية التنقيل من طرف مصلحة الموظفين التابعة للقيادة العليا.
ووفق مصادر “السفير 24” ، فقد توصلت القيادات الجهوية للدرك الملكي ببرقيات مستعجلة صادرة عن القيادة العليا، تضمنت لوائح اسمية للمسؤولين عن المراكز الترابية، إلى جانب عناصر من مختلف الرتب، شملتهم قرارات الانتقال أو الإعفاء من المهام، في إطار الحركة السنوية التي يشهدها الجهاز.
وتندرج هذه الحركة، بحسب المصادر ذاتها، في سياق تدبير الموارد البشرية وتعزيز النجاعة الميدانية، حيث همت بالأساس المسؤولين الذين قضوا أكثر من خمس سنوات في مناصبهم، إضافة إلى عناصر ثبت ارتكابها أخطاء مهنية كانت موضوع تقارير رفعتها المصالح والرؤساء المباشرون إلى القيادة العليا.
وأضافت المصادر نفسها أن هذه الحركة الانتقالية تدخل ضمن خطة شاملة لإعادة توزيع الموارد البشرية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بما يعزز الانضباط ويرسخ مبادئ الحكامة داخل جهاز الدرك الملكي، إلى جانب ضخ كفاءات جديدة في مختلف الوحدات والمراكز الترابية، ومعالجة الاختلالات التي كشفت عنها التقارير الداخلية.
وتهدف هذه العملية إلى الرفع من مردودية جهاز الدرك الملكي وتعزيز جاهزيته للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية بمختلف مناطق المملكة، من خلال تحسين الأداء الميداني وتطوير تدبير الموارد البشرية، بما يضمن مزيدا من الفعالية والنجاعة في تنفيذ المهام الأمنية.
ويرى متابعون للشأن الأمني أن هذه الحركة تعكس توجها واضحا نحو مواصلة تحديث جهاز الدرك الملكي، عبر تكريس مبادئ الصرامة في التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة وترسيخ قيم الشفافية والانضباط، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تستدعي الرفع المستمر من مستوى اليقظة والجاهزية.
