السفير 24
كشفت مصادر موثوقة لـ”السفير 24″ معطيات جديدة بشأن حادثة السير المأساوية التي شهدتها منطقة أولاد الصغير بإقليم سطات، يوم الأحد المنصرم، والتي أسفرت عن وفاة شخص في الأربعينيات من عمره وإصابة مرافقه بجروح استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاجات الضرورية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المعطيات الأولية المتداولة عقب الحادثة، والتي ربطت جزءا من المسؤولية برئيس جماعة بني يكرين على خلفية ما تم تداوله بشأن عدم احترام علامات التشوير أو التسبب المباشر في الحادث، لا تنسجم مع العناصر والمعطيات التي يجري تداولها في إطار البحث المنجز في هذه القضية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن رئيس جماعة بني يكرين كان يقود سيارته من نوع “رونج روفر” خلف سيارتين، مع احترام مسافة الأمان والسرعة القانونية المسموح بها بالطريق، قبل أن يتفاجأ بانعطاف السيارة التي كانت في المقدمة نحو اليسار بشكل مفاجئ ودون استعمال إشارة تغيير الاتجاه، وهو ما وضع سائق الدراجة النارية ومرافقه في وضعية حرجة لم تمكنهما من تفادي الاصطدام.
وأضافت المصادر أن سائق الدراجة النارية اصطدم بالسيارة التي قامت بالمناورة المفاجئة، قبل أن يسقط هو ومرافقه في مسار سيارة رئيس الجماعة، التي حاول سائقها بدوره تفادي الاصطدام بعد الانعطاف المفاجئ للسيارة الموجودة أمامه، غير أن تطورات الحادث جرت في ثوان معدودة وانتهت بوقوع الضحيتين تحت سيارة رئيس الجماعة.
وشددت المصادر على أن المعاينات المنجزة على سيارة رئيس جماعة بني يكرين، والتي تظهر من خلال الصور المتداولة، لا تكشف عن وجود آثار صدمة أو أضرار توحي بأنها كانت السبب المباشر في وقوع الحادثة، معتبرة أن سلامة هيكل السيارة وعدم ظهور علامات اصطدام قوية عليها يعدان من بين المعطيات التي تؤخذ بعين الاعتبار في سياق البحث الجاري.
كما أفادت المصادر ذاتها أن سائق السيارة الأولى، الذي تشير المعطيات المتوفرة إلى احتمال ارتباط مناورته المفاجئة بوقوع الحادث، تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه الجهات المختصة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
هذا، وتؤكد “السفير 24″، انسجاما مع خطها التحريري القائم على المهنية والحياد واحترام أخلاقيات العمل الصحفي، أنها لا تتبنى أي رواية بشكل مسبق ولا توجه الاتهام لأي طرف خارج ما تسمح به المعطيات الموثقة والصادرة عن مصادر مسؤولة. كما تحرص الجريدة على نقل مختلف المعطيات المرتبطة بالقضايا التي تهم الرأي العام بكل توازن وتجرد، احتراما لقرينة البراءة ولمسار الأبحاث القضائية والإدارية الجارية.
ويبقى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المرتبطة بهذه الحادثة من الاختصاص الحصري للجهات القضائية المختصة، بناء على نتائج التحقيقات والخبرات التقنية المنجزة في الملف.
