السفير 24
أثار اللقاء الذي عقده نائب برلماني عن إقليم سطات بجماعة أولاد فارس الشاوية، نقاشا واسعا في الأوساط المحلية، بعد تصريحات اعتبرها متتبعون مثيرة للتساؤل بخصوص حدود أدوار المؤسسة التشريعية وعلاقتها بالملفات التنموية على المستوى المحلي.
ووفق مصادر محلية، فقد أكد البرلماني خلال هذا اللقاء أن البرلمان “مؤسسة للتشريع وليس مجالاً لتدبير الشأن التنموي”، وهو تصريح أعاد إلى الواجهة الجدل القائم حول توزيع الاختصاصات بين السلط والمؤسسات المنتخبة، خاصة في ما يتعلق بدور الجماعات الترابية في تنزيل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية.
وفي المقابل، أثار حديث البرلماني عن الوضع التنموي بجماعة أولاد فارس الشاوية تفاعلا في صفوف عدد من المتتبعين، بعدما أقر بوجود خصاص واضح في البنيات التحتية، خصوصا على مستوى الطرق والإنارة والتجهيزات الأساسية، إضافة إلى ما وصفه البعض باستمرار مظاهر التهميش في عدد من الدواوير والمناطق المجاورة، من بينها جماعة السكامنة.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جدد النائب البرلماني تقديم وعود تتعلق بإصلاح عدد من الطرق وفك الخصاص في التجهيزات الأساسية، غير أن متتبعين للشأن المحلي استحضروا، في هذا السياق، وعودا سابقة قدمت خلال فترات انتخابية قبل سنة 2021، شملت جماعات ترابية من بينها القراقرة، والتي تعاني بدورها من نفس الإشكالات المرتبطة بالبنيات التحتية والربط الطرقي، دون تسجيل تقدم ملموس في عدد من الملفات المطروحة.
كما تم التذكير، وفق المصادر ذاتها، بوعود سابقة من نفس البرلماني همت ساكنة مسكورة بشأن تهيئة الطريق الرابطة بين البروج ودوار أهل الشعبة، وهي مشاريع ظلت، حسب فعاليات محلية، دون تفعيل على أرض الواقع رغم تكرار طرحها في مناسبات مختلفة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن تكرار نفس الإشكالات التنموية في عدد من الجماعات الترابية بالإقليم يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة آليات الترافع البرلماني وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بمتابعة تنفيذ الالتزامات المعلنة خلال اللقاءات التواصلية.
كما يؤكد فاعلون محليون أن تعزيز الثقة بين المنتخبين والمواطنين يظل رهينا بمدى تحويل الوعود إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، وليس فقط الاكتفاء بالتصريحات أو اللقاءات الدورية، معتبرين أن التنمية المحلية تقتضي تنسيقا فعليا بين مختلف المتدخلين لضمان تحقيق الأثر المنتظر على مستوى البنيات والخدمات الأساسية.
