في الواجهةكتاب السفير

انتخابات إيطاليا 2027.. هل يحمل فوز اليسار أملا جديدا للمهاجرين؟ وما مصير الساناتوريا والإقامة والجنسية؟

انتخابات إيطاليا 2027.. هل يحمل فوز اليسار أملا جديدا للمهاجرين؟ وما مصير الساناتوريا والإقامة والجنسية؟

السفير 24 – بقلم: مولاي إدريس الحيمر

مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي التشريعي المرتقب في إيطاليا سنة 2027، تتجه أنظار آلاف المهاجرين، ومن بينهم أفراد الجالية المغربية والعربية، نحو المشهد السياسي الإيطالي، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة من تحولات في قوانين الهجرة والإقامة والجنسية ولم الشمل العائلي.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل استمرار الجدل حول سياسة حكومة جورجيا ميلوني، التي تبنت مقاربة أكثر تشدداً في عدد من ملفات الهجرة، مقابل مطالب قوى المعارضة بإعادة النظر في بعض الإجراءات وتعزيز مسارات الهجرة القانونية وحماية حقوق الأجانب.

ويبرز في هذا السياق احتمال وصول تحالف من قوى المعارضة إلى الحكم، يضم الحزب الديمقراطي بقيادة إيلي شلاين وحركة خمس نجوم بقيادة جوزيبي كونتي، وهو سيناريو قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النقاش السياسي بشأن وضع المهاجرين في إيطاليا، وإن كان لا يعني بالضرورة حدوث تغيير جذري أو فوري في القوانين المعمول بها.

ويأتي ملف الساناتوريا، أو التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين، في مقدمة القضايا التي تشغل بال الجالية الأجنبية، خصوصاً أولئك الذين يعيشون في إيطاليا منذ سنوات ويزاولون أعمالاً في قطاعات البناء والفلاحة والمطاعم والخدمات والرعاية المنزلية، ويساهمون في الاقتصاد الإيطالي رغم افتقار بعضهم إلى وضع قانوني مستقر.

ومن المرجح أن تعود المطالب بفتح تسوية جديدة إلى الواجهة في حال وصول اليسار إلى السلطة، خاصة أن النقاش حول الهجرة يرتبط أيضاً بحاجة قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيطالي إلى اليد العاملة الأجنبية، غير أن إصدار ساناتوريا عامة لن يكون أمراً تلقائياً، بل يحتاج إلى قرار سياسي وإجراءات تشريعية تحدد الفئات المستفيدة والشروط المطلوبة، وقد تكون التسوية، إن طُرحت، مرتبطة بعقد العمل أو مدة الإقامة أو ظروف اجتماعية ومهنية محددة، وهو ما يجعل من الضروري التمييز بين المطالب الانتخابية والقرارات الرسمية.

أما ملف الإقامة القانونية، فقد يشهد بدوره نقاشاً حول تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين ظروف تجديد تصاريح الإقامة، إلى جانب توسيع فرص الدخول القانوني إلى سوق العمل، وهي مطالب تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى المهاجرين الذين يواجهون أحياناً صعوبات مرتبطة بتأخر المواعيد وتعقيد المساطر الإدارية وتغير شروط بعض أنواع الإقامة. وفي المقابل، يظل ملف الجنسية الإيطالية من أكثر الملفات حساسية، خصوصاً بالنسبة إلى أبناء المهاجرين الذين ولدوا في إيطاليا.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى