
السفير 24
وجهت الحكومة، يوم الجمعة، مراسلات رسمية إلى عدد من الهيئات النقابية من أجل إطلاق جولة أبريل للحوار الاجتماعي، في خطوة جديدة تندرج ضمن استكمال تنزيل التزاماتها في هذا الورش الوطني.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد توصلت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بدعوات رسمية صادرة عن رئاسة الحكومة، تدعو إلى الشروع في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، والتي يُنتظر أن تناقش ملفات ذات طابع اجتماعي ومهني، من بينها الوفاء بالالتزامات السابقة، وتحسين الأجور والمعاشات، وتعزيز الحريات النقابية، إضافة إلى معالجة مطالب فئات مهنية مختلفة.
وأكدت الحكومة، في وقت سابق، أن الحوار الاجتماعي يُعد خيارًا استراتيجيًا ضمن أولويات عملها منذ تنصيبها، مشددة على أن جولة أبريل ستنعقد في آجالها المحددة.
وفي سياق متصل، من المرتقب أن تعقد اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعًا مع الشركاء الاجتماعيين يوم الإثنين 6 أبريل، في إطار مواصلة تشخيص الوضعية المالية للصناديق، التي تواجه تحديات مرتبطة بالاستدامة.
كما يُتوقع أن تقدم الحكومة خلال هذا الاجتماع تصورها التقني لإصلاح أنظمة التقاعد، مع التأكيد على عدم المساس بالمكتسبات الاجتماعية للموظفين أو معاشات المتقاعدين.


