السفير 24
تتجه أزمة الترقيات داخل بعض مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط نحو التصعيد القضائي، بعدما قرر عدد من الأساتذة الجامعيين المتضررين اللجوء إلى القضاء الإداري، في خطوة تعكس فقدان الثقة في المساطر الداخلية لتسوية النزاعات المهنية.
ويأتي هذا التحرك في سياق اتهامات بوجود اختلالات مست معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وسط مطالب متزايدة بإرساء حكامة شفافة في تدبير المسارات المهنية داخل الجامعة.
وحسب مصادر “السفير 24″، فإن الأساتذة المعنيين استنفدوا مختلف القنوات الإدارية دون جدوى، في ظل ما وصفوه بإغلاق أبواب الحوار وغياب التفاعل مع تظلماتهم.
كما أفادت المعطيات ذاتها بأن رئاسة الجامعة امتنعت عن الكشف عن لوائح المستفيدين من الترقيات، الأمر الذي زاد من حدة الشكوك حول سلامة الإجراءات المعتمدة.
وفي هذا السياق، وجه المتضررون نداءً إلى وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، من أجل فتح تحقيق إداري شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وتشير الوقائع المرتبطة بهذه القضية إلى بروز اختلالات وصفت بالخطيرة داخل المدرسة المحمدية للمهندسين، حيث تم تسجيل خروقات في مسطرة الترتيب خلال مباراة الترقي في الدرجة برسم سنة 2023، خاصة في إطار أستاذ التعليم العالي درجة «د».
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى ترقية أستاذ واحد بالاختيار رغم حلوله في المرتبة الثالثة، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى احترام معايير الاستحقاق والشفافية في تدبير هذه العملية.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة إشكالية الحكامة داخل مؤسسات التعليم العالي، والحاجة الملحة إلى تعزيز آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية الحقوق المهنية للأساتذة وصون مصداقية الجامعة كمؤسسة أكاديمية قائمة على النزاهة وتكافؤ الفرص.
