السفير 24
نفى مصدر مقرب من فاطمة الزهراء المنصوري ما وصفه بـ”المغالطات” المتداولة بشأن مشروع عقاري مرتبط بأرض عائلية بمنطقة تسلطانت ضواحي مراكش، مؤكدا أن العقار المعني يعود في ملكيته إلى سنة 1977، أي قبل عقود من دخول العائلة إلى العمل السياسي أو تولي المنصوري أي مسؤولية عمومية.
وأوضح المصدر أن أصل الرسم العقاري يعود إلى معاملة خاصة أبرمها والد المنصوري، الذي كان يزاول مهنة المحاماة آنذاك، مشددا على أن الأمر يتعلق بملكية عائلية قانونية وموثقة تدخل ضمن الإرث العائلي.
وفي ما يتعلق بالحديث عن الاستفادة من مساطر استثنائية في مجال التعمير، أكد المصدر أن منطقة تسلطانت لم تكن تتوفر على تصميم تهيئة إلى غاية سنة 2017، وأن مئات الملفات حصلت خلال تلك الفترة على تراخيص في إطار مسطرة الاستثناء، مضيفا أن المنصوري، خلال فترة توليها رئاسة جماعة مراكش، امتنعت عن استعمال هذه الإمكانية بالنسبة للأراضي العائلية رغم توفرها، معتبرا أن ذلك “يناقض تماما ادعاءات تضارب المصالح”.
كما شدد المصدر على أن تصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2017 صدر بموجب مرسوم وقع خلال فترة لم تكن فيها المنصوري تتولى أي منصب رسمي، سواء على مستوى الجماعة أو الحكومة، مؤكدا أنها لم تشارك لا في إعداد الوثيقة التعميرية ولا في اعتمادها.
وبخصوص إدراج 66 هكتارا من الأرض العائلية ضمن المناطق المفتوحة للتعمير، أوضح المصدر أن تصميم التهيئة شمل ما يقارب 8500 هكتار، وأن العقار المذكور لا يمثل سوى 0.8 في المائة من مجموع المساحة المعنية، مشيرا إلى أن الملف تمت معالجته ضمن نفس المسطرة التي استفادت منها مئات المشاريع الأخرى، إذ سبقه نحو 600 ملف وتلاه حوالي 300 ملف، دون أي معاملة تفضيلية أو استثنائية.
